بقلم نسرين عليان
السجلات الجنائية وسجلات الشرطة هي بطاقات هويتنا لدى جهاز إنفاذ القانون
السجلات الجنائية وسجلات الشرطة هي بطاقات هويتنا لدى جهاز إنفاذ القانون. في كثير من الأحيان، يمر سجل تحقيقات الشرطة التي يتم إغلاقها دون لوائح اتهام دون أن يلاحظه أحد. لكن سجل استجواب القاصرين الذي لم توجه اليهم لاىحات اتهام تتراكم في سجلات الشرطة. في القدس الشرقية، حيث الاحتكاك مع الشرطة أمر شائع، هذا الامر يشكل عائق ومصدر لمزيد من الاحتكاك مع السلطات.
في السنوات الأخيرة شددت دولة إسرائيل سياسة العقاب على رشق الحجارة. سأستعرض في هذه الورقة التغييرات التشريعية والسياسية التي طرأت على هذا الخصوص وانعكاساتها على القاصرين من القدس الشرقية، وخاصة على خلفية العدد الكبير من الاعتقالات والتحقيقات دون لوائح اتهام. كما سأستعرض العقبات التي تجعل من الصعب محو سجلات الشرطة المتراكمة لهؤلاء القاصرين، كما يتضح من عمل عيادة التعددية الثقافية في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.
منذ أكثر من عقد وأنا أتعامل مع اعتقالات القاصرين في القدس الشرقية وأرصدها وأراقب هذه القضية. خلال هذه الفترة، جمعت شهادات لا حصر لها، والتقيت بأطفال معتقلين، وقدمت المشورة للأطفال وأولياء أمورهم قبل الاعتقال، وأصدرت تعليمات للآباء والأطفال بشأن الحقوق في التحقيق والاعتقال في القدس الشرقية. لقد تعرفت بشكل مباشر على واقع القدس الشرقية وتداعيات عدم إتقان اللغة والقانون الإسرائيليين على إدارة قضايا القاصرين. في سياق العمل، كان واضحا بشكل خاص انعدام الثقة في الشرطة وجهاز العدالة من طرف القاصرين وأولياء أمورهم، الذين يدعون دائما تقريبا أن هنالك فارق كبير بين لغة القانون والواقع.
ليس سرا أن عدد القاصرين في القدس الشرقية الذين اعتقلوا لضلوعهم في مخالفات جنائية، وخاصة المخالفات ذات الدوافع الأيديولوجية المتمثلة في إلقاء الحجارة وتشويش عمل رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم والإخلال بالنظام العام هي أمور شائعة. اعتقالات القاصرين الفلسطينيين تصبح أكثر شيوعا عندما تزداد الأحداث والتوتر في المدينة.
كما أنه ليس سرا أن حقوق القاصرين غالبا ما تنتهك من قبل الشرطة. ينعكس الامر في الاعتقال بدلا من الاستدعاءات، وتقييد الأيدي غير الضروري ، والاعتقال في وقت متأخر من الليل، وعدم إبلاغ القاصرين بلغة مفهومة عن الحق في التشاور مع محامي أو الحق في التزام الصمت، ومنع الوالدين من التواجد في غرفة التحقيق، وأكثر من ذلك.
كما يتبين من المعطيات الميدانية للمرافقة الفعلية للقاصرين والإفادات التي تم جمعها أن لوائح الاتهام لا تقدم إلا ضد حوالي ثلث القاصرين الذين يتم اعتقالهم والتحقيق معهم. على سبيل المثال، كشف طلب حرية المعلومات الذي طلبه المركز العيادي في كلية الحقوق بشأن اعتقال القاصرين خلال الحرب على غزة (في أيار2021) أنه في حين تم اعتقال 333 قاصرا من القدس الشرقية خلال هذه الفترة، تم تقديم لوائح اتهام فقط ضد 98 قاصرا من القدس الشرقية، أي أقل من الثلث. وتظهر أرقام مماثلة للفترة من كانون الثاني/يناير 2014 إلى نهاية آب/أغسطس 2016. وتشير المعطيات التي قدمت إلى مركز الدفاع عن الفرد كجزء من التماس إداري إلى أنه خلال هذه الفترة، تم اعتقال 1737 شابا من القدس الشرقية تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. واحتجز نحو 70 في المائة منهم لعدة أيام دون توجيه لائحات اتهام إليهم، ثم أفرج عنهم لاحقا بكفالة أو بشروط تقييدية. وظل الباقون رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، بعد توجيه الاتهام إليهم.
تشديد وتغيير سياسة بخصوص رشق الحجارة
طرأ خلال العقد الأخير تغيير ملموس في القانون الجنائي فيما يتعلق باعتقال القاصرين بشكل عام، وفي سياق رشق الحجارة وأعمال الشغب بشكل خاص. قام القانون الجنائي الإسرائيلي وقانون الأحداث (المحاكمة والعقاب وطرق العلاج) (التعديل رقم 14)، 5765-2008، بإدخال تعديلات هامة بروح معاهدة حقوق الطفل، مما رسخ المعاهدة في القانون الجنائي، مع التركيز على الجزء المتعلق بإعادة التأهيل وبدائل اعتقال القاصر. وانطلاقا من روح هذا التعديل، في كانون الأول 2009 نشرت النسخة الأولى من توجيه المدعي العام للدولة حول " سياسة انفاذ القانون في مخالفة رشق الحجارة " ، والتي حددت فيها الدولة سياسة للتعامل مع القاصرين في مخالفات رشق الحجارة. ويتعلق التوجيه، في جملة أمور، بالنظر في بدائل الاعتقال أو طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات.
في 29 حزيران / يونيو 2014، بعد بضعة أيام من اختطاف الشبان المستوطنين الثلاثة وقبل ثلاثة أيام من اختطاف وحرق محمد أبو خضير، صدر قرار الحكومة رقم 1776 بشأن "تعزيز انفاذ القانون في مخالفات رشق الحجارة" وجاء في القرار أن السياسة التي كانت قائمة حتى ذلك الحين لم توفر ردا أمثل على الواقع الأمني القائم في القدس الشرقية على خلفية رشق الحجارة. وبناء على القرار، تم وضع سياسة شديدة وصارمة، تتطلب تقديم لوائح اتهام والاعتقال حتى نهاية الإجراءات من أجل تشديد العقوبة وفرض عقوبة سجن كبيرة على القاصرين، وغرامات على والديهم.
وبعد مرور عام، تم تعديل قانون العقوبات لعام 1977.لأول مرة، تمت إضافة جريمة تسمى "رشق أو إطلاق حجر أو أي شيء آخر على مركبة" (المادة 332 أ)، وتم تحديد عقوبة لها تتراوح بين عشر وعشرين سنة وفقا للعامل النفسي: سبق الإصرار أو الادراك. كما وتم تحديد مخالفة تخص إلقاء أو رشق حجر أو أي شيء آخر على ضابط شرطة (المادة 275 أ).
بعد بضعة أشهر، في أيلول 2015، تم تحديث توجيه المدعي العام للدولة " سياسة انفاذ القانون بخصوص مخالفة رشق الحجارة ". وجاء هذا التحديث كي يلائم التوجيه السياسة المعلنة في التشريع وفي قرار الحكومة بتوجيه يد قاسية ضد المشتبه بهم برشق الحجارة، وهو ما تم التعبير عنه أساسا في طلبات الاعتقال حتى نهاية الإجراءات لأي مشتبه به ألقى الحجارة، والإلغاء عمليا لبدائل الاعتقال، خلافا لروح قانون الأحداث (المحاكمة والعقاب وطرق العلاج)، 5731-1971.وبعد شهرين، تم أيضا تعديل قانون الأحداث (المحاكمة والعقاب وطرق العلاج) من خلال اتاحة امكانية تغريم والدي القاصر الذي يتم ادانته بارتكاب مخالفة أمنية وتكليفهم مصاريف المحكمة والتعويض.
بعد أقل من عام، في أغسطس 2016، تم إدخال أمر مؤقت في قانون الأحداث، والذي ينص على أنه بالنسبة لجرائم القتل الخطيرة ، يجوز أيضا سجن القاصرين المحكوم عليهم حتى قبل بلوغهم سن 14 عاما. انتهى سريان هذا الأمر المؤقت في يونيو 2020 ، واليوم القانون مجددا لا يجيز فرض عقوبة السجن الفعلي لقاصر دون سن 14 عاما.
منذ التغييرات المذكورة أعلاه، شهدت القدس عدة موجات من التوتر الأمني، كان خلالها القاصرون في قلب العاصفة، بما في ذلك فترة احتجاجات جهاز كشف المعادن (ماغنومتر ) عند مدخل الحرم الشريف الأقصى (2017)، والحكم في القضية (2018)، ومسيرة الأعلام التي تحولت إلى حرب في غزة (2021)، وأكثر من ذلك. وانطلاقا من روح هذه الأحداث والفترات المضطربة التي أعقبتها، قامت المؤسسه الحكوميه بتحديث توجيهات المستشار القضائي للحكومة. للمرة الثالثة في عام 2019 ، والمرة الرابعة في نهاية عام 2022. لم يتغير محتوى التوجيه بشكل كبير. قد يكون هذا نوعا من تحديث المعلومات من جانب الدولة لأجل التقيد بالتوجيه وتشديد العقوبة ، لأن التوجيه ينص بشكل صريح على ما يلي: "خلال فترات التوتر الشديد ، عند اندلاع اعمال شغب واسعة النطاق ، والتي غالبا ما تشمل إلقاء الحجارة ، عندها تزداد خطورة الجناة ، وبالتالي ، بالعموم، يجب تشديد سياسة الاعتقالات وفقا للحاجة الأنية، والموافقة على تسوية بدل الاعتقال فقط في حالات استثنائية. كل ذلك مع مراعاة عمر المتهم".
ومن المهم التأكيد على أن التغيير الذي طرأ على سياسة التعامل على مدى العقد الماضي, كما اسهبنا أعلاه, ينعكس أيضا في تشديد العقوبة في المحاكم . في عام 2015، عندما كانت عملية تغيير سياسة التعامل والتشريعات في ذروتها، أشار القاضي مارزل إلى التشديد في سياسة التعامل وأشار إلى أنه يجب أخذ التغييرات في السياسات والتشريعات بعين الاعتبار عند محاكمة القاصرين بتهمة إلقاء الحجارة والمخالفات الأيديولوجية المرتكبة في القدس. في قضية فلان (نوفمبر 2015) في المحكمة المركزية في القدس ، كتب:
تبرير تشديد العقوبات
" يجب أخذ التغييرات في السياسات
والتشريعات بعين الاعتبار عند محاكمة القاصرين بتهمة إلقاء الحجارة والمخالفات
الأيديولوجية المرتكبة في القدس " - (القاضي مارزل)
"وعلى الرغم من أن التعديلات التشريعية الصارمة المذكورة أعلاه لا تنطبق على المتهم، إلا أنه لا يمكن تجاهل أهمية الردع في هذه الجرائم، التي تستمر حتى وفقا للائحة الاتهام نفسها لفترة طويلة من الزمن، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من انتهاك للقيم التي تحميها هذه الجرائم المتعلقة بالسلامة الجسدية. حماية قوات الأمن؛ سلامة الممتلكات ؛ وبمعنى أوسع - النظام العام والقدرة على الحفاظ على نسيج حضري للحياة على هذا النحو - حرفيا".
كما يجب التأكيد على أنه قبل تشديد سياسة التعامل، أشارت تعليمات المدعي العام القديمة إلى حاجة المطالبة باعتقال بالمعدل لمدة ثلاثة أشهر لإلقاء حجر دون ضرر، ولكن بعد التغيير في السياسة، تضاعفت العقوبات وأصبحت أكثر شدة. ينعكس هذا أيضا في قرارات وأحكام المحكمة. على سبيل المثال، في قضية القواسمي (تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في المحكمة المركزية في القدس بشأن إلقاء الحجارة وزجاجة حارقة على حاجز مخيم شعفاط للاجئين، دون التسبب في ضرر ، تقرر: "بعد كل شيء ، حتى وفقا لوجهة نظر النيابة ، فإن نطاق العقوبة لحالة واحدة, من النوع الغير خطير بشكل خاص, يتراوح على الأكثر بين حوالي 10 أشهر في السجن وحوالي 18 شهرا". يدل هذا الموقف على زيادة في شدة العقوبة من متوسط ثلاثة أشهر في الجرائم التي تنطوي على رشق حجارة ليست عالية الخطورة (أي بدون ضرر أو نية) إلى متوسط 14 شهرا.
ابعاد تغيير سياسة التعامل على خلفية سجل الشرطة
وكما هو موضح أعلاه، هناك نسبة كبيرة من الحالات التي ينتهي فيها المطاف بقاصرين فلسطينيين من القدس الشرقية دون توجيه لهم لائحة اتهام. يتم إغلاق الملفات في نهاية التحقيق على أساس عدم كفاية الأدلة أو أن الظروف غير مناسبة لتقديمهم للمحاكمة. وهذا يعني أنه تم الاشتباه في ارتكابهم المخالفات، وتم نقلهم إلى مراكز الشرطة وتم التحقيق معهم في مراكز الشرطة. اعتقلوا في الزنازين لعدة ساعات أو أيام. وأفرج عنهم بكفالة أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية لمدة تصل إلى خمسة أيام أو أفرج عنهم بموجب أوامر تقييدية. لكن كل هذا دون توجيه لائحة اتهام، ناهيك عن الإدانة. في نهاية هذه العملية، يعودون إلى المنزل وإلى مجتمعهم، مع ندوب وسجل لدى الشرطة للاشتباه بهم بارتكاب الجريمة التي تم التحقيق معهم. هذا السجل يدمغ هؤلاء القاصرين بوصمة الاجرام ويمنحهم "تذكرة دخول" ، على حد تعبير تعليمات المدعي العام ، إلى عالم خرق القانون
هذه السجلات وتعددها دون تقديم لائحة اتهام لها عواقب وخيمة على القاصرين من القدس الشرقية. هؤلاء القاصرون يتمتعون بوضع المقيمين وليسوا مواطنين، ويحملون بطاقة عبور وليس جواز سفر، ويجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أي بلد في العالم. غالبا ما يتطلب طلب الحصول على تأشيرة دخول تنازلا عن السرية فيما يتعلق بالشرطة والسجل الجنائي. يمكن أن يكون السجل الجنائي وسجل الشرطة عائقا أمام القبول للدراسات الأكاديمية وحتى العثور على عمل وكسب لقمة العيش. حتى الصيف الماضي، طلب أصحاب العمل من سكان القدس الشرقية تزويدهم بسجلات جنائية وسجلات شرطية لقبولهم في العمل، قد تغير القانون مؤخرا ولايمكن لأصحاب العمل اليوم طلب السجيل من طالبي العمل، ولكن لأجل الحصول على معلومات من السجل الجنائي يجدر بهم التوجه الى الشرطة مع كتاب تنازل عن السرية من الشخص المعني. وهذا فقط في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
السجل الجنائي قد يشكل عائق أمام القبول للدراسات الأكاديمية وحتى العثور
على عمل
إن المشكلة الرئيسية في سجل الشرطة هي أنه يمكن أن يؤدي إلى احتكاك غير ضروري بين الشرطة والقاصرين في القدس الشرقية وبشكل عام يمكن أن يتطور بسهولة إلى قضية جنائية. وهذا يشبه إلى حد كبير الظاهرة المعروفة بالاحتكاك بين السكان الإثيوبيين - الإسرائيليين والشرطة، على النحو المعروض بإسهاب في تقرير لجنة بالمور. في القدس الشرقية، طلب شرطي هوية أحد المارة أمر شائع. عندما يتم إدخال رقم الهوية على الشاشة المحوسبة ، ينكشف الشرطي على سجل جميع الحالات التي تم الاشتباه فيها بالشخص ، على الرغم من أنه لم تتم إدانته أو اتهامه. بمجرد أن يطلع الشرطي على كامل سجله الجنائي، بما في ذلك القضايا التي لم يتم فيها تقديم لائحة اتهام، يتم تصنيف الفتى على أنه "مجرم"، وغالبا ما تتدهور الأمور بسرعة من هناك إلى قضية جنائية أخرى.
تربط العديد من الدراسات بين القصر ومعاودة الإجرام، وكذلك ما بين الفقر والإجرام. الواقع في القدس الشرقية هو أرض خصبة للقاصرين. نسبة القاصرين المتورطين في الأعمال الجنائية في القدس الشرقية مرتفعة نسبيا، 73٪ من القاصرين الذين اعتقلوا في القدس خلال عام 2020 كانوا فلسطينيين ، ومعدل الفقر في القدس الشرقية هو من بين أعلى المعدلات في البلاد .ويعيش نحو 75 في المائة من جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس تحت خط الفقر.تم قياس هذا الرقم بشكل صحيح قبل فترة COVID-19 ، ومن المعقول افتراض أنه منذ ذلك الحين ارتفعت هذه الأرقام. في ضوء ذلك ، هناك حاجة متزايدة لمحو سجلات الشرطة حيث يسمح القانون بذلك. حذف السجل يزيد من فرص إخراج هؤلاء الأولاد من دائرة الجناية مبكرا.
تجربة العيادة في حذف الملفات
بدأت عيادة التعددية الثقافية والتنوع في كلية الحقوق برنامجا تجريبيا يسعى إلى محو السجلات الجنائية وسجلات الشرطة لسكان القدس الشرقية، مع التركيز على القاصرين. هذا على ضوء حقيقة أن معظم السكان لا يعرفون بوجود سجل للشرطة للتحقيق دون تقديم لائحة اتهام، أو لا يعرفون طرق تغيير أسباب إغلاق ملف تحقيق الشرطة أو محو سجل. أولئك الذين يدركون ذلك ليس لديهم بالضرورة معرفة باللغة أو القانون. من أجل استنفاد العملية، سيتعين عليه شراء خدمات محام بتكاليف مالية كبيرة.
تظهر الخبرة التي تراكمت لدي في التعامل مع مثل هذه الحالات أن هناك عقبات متعددة تحول دون محو المخالفات في سجل الشرطة للأطفال الفلسطينيين من القدس الشرقية: انعدام الثقة عموما من جانب القاصرين وأهلهم في شرطة القدس وسلطات الدولة. العوائق البيروقراطية في تقديم طلب لمراجعة مواد التحقيق ، والتي تتطلب الحضور الفعلي الى محطات الشرطة للتقديم اليدوي واستلام توقيع "مستلم" ، لأن أي وسيلة تكنولوجية وحديثة لتقديم طلب عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني لم تنجح ؛الانتظار عدة ساعات عند مداخل محطة الشرطة لتقديم مثل هذه الطلبات ؛تنسيق أوقات خاصة للتصوير، على سبيل المثال، عندما طلبوا منا في محطة شاليم في صلاح الدين إحضار ورق طباعة معنا لأن الورق نفذ عندهم !; استلام المواد المطبوعة دون التوثيق المصور لتحقيقات القاصرين، الأمر الذي يتطلب إعادة طلب مواد التحقيق كاملة، بما في ذلك التوثيق المصور للتحقيق.
هذا إجراء طويل بشكل كبير، وفقط بعد عام ونصف تمكنا من تلقي معظم المواد وفحص ما إذا كانت هناك أسباب لتغيير سبب إغلاق القضية الى "غير مذنب" ، بحيث يختفي الملف من السجلات، أو لفحص ما إذا كانت هناك احتمالية لإلغاء التسجيل وفقا للأنظمة السجل الجنائي (معايير إلغاء سجلات الشرطة) ، 5769-2009.
بعد عامين من العمل على مثل هذه الحالات، تلقينا أخيرا هذا العام بشرى اولى، في قضية قاصر يبلغ من العمر 12 عاما من العيساوية، كان التحقيق معه تشوبه عيوب شديدة. إلى جانب هذه العيوب، أكدنا على حقيقة مرور وقت طويل على التحقيق والاشتباه في ارتكاب المخالفات، إلى جانب مسار إعادة التأهيل الذي خضع له. تم محو الملف تماما بسبب تغيير في أسباب الإغلاق من «نقص الأدلة» إلى «عدم الذنب»، وبفضل ذلك لن يظهر الملف على الإطلاق في سجل القاصر لدى الشرطة.
ختاما، كل تحقيق واعتقال، على الرغم من عدم تقديم لائحة اتهام، يشكل عائقا كبيرا أمام الشباب في القدس الشرقية. هذا بالإضافة إلى تشديد سياسة انفاذ القانون بخصوص رشق الحجارة، مما يؤدي إلى عدد كبير من الاعتقالات. إن الوسائل المتاحة للسكان لمحو السجلات ضئيلة جدا، والشرطة في مراكزها المنتشرة في القدس الشرقية غير متاحة وتضع العراقيل والصعوبات البيروقراطية أمام الذين يسعون إلى المساءلة. إذا كان من الصعب علينا كمحامين ومحاميات في العيادة القانونية التغلب على هذه العقبات، فكيف لنا أن نتوقع من القاصرين من القدس الشرقية وأولياء أمورهم أن ينجحوا في تحقيق الحق.
كتب هذا المقال بالأساس لصفحة حوار لحقوق الانسان لمينرفا
نسرين عليان
