لجنة الافراج المبكر ترفض طلب روعي حوريف

اللجنة الخاصة في مجلسها بمحكمة الصلح قي الرملة

عملا بالمادة 33 (א) من قانون الإفراج المشروط 2001                               ملف رقم 52090-01-15  حوريف (سجين)

أمام رئيس اللجنة، سعادة القاضي (المتقاعد) تسيون كاقح

القاضية المحترمة (المتقاعد) حيوتة كوحن – عضوة اللجنة

السيدة حانيتا لاوفر، أخصائية اجتماعية - عضوة اللجنة

المحامي ستاف شابيرا – وزارة العدل، قسم العفو

أمين سر اللجنة - السيد حنان أبيكاسيس

مقدم الطلب          روعي حوريف (سجين)

                                                         التوصية

 امامنا طلب السجين إلى رئيس الدولة عملا بالمادة 30 (أ) من قانون الإفراج المشروط عن السجن، 5761-2001.

 إطار المناقشة الملائم في هذه القضية هي المادة 29 (ه) من القانون.

 وكان قد حكم على السجين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل المرحوم اساف شتايرمان .

 بدأ السجين بقضاء عقوبته في 6/12/2000. في وقت لاحق، في 14.08.2016، خفض معالي رئيس الدولة عقوبته إلى السجن لمدة 36 عاما بناء على توصية من لجنة خاصة بتاريخ 17.05.16

 الان مطروح امامنا طلب السجين من الرئيس خفض سنوات السجن.

 بعد النظر في طلب السجين، بما في ذلك المسار العلاجي واعتراض والدة المتوفى، لا نرى مجال للمزيد من التسهيل وذلك بناء على ما يلي:

 المادة 29 (ه) من القانون تمنح اللجنة صلاحية التوصية أمام الرئيس بتخفيف العقوبة مرة أخرى، ولكن الاعتبارات المعروضة على اللجنة هي نفسها المذكورة في المادة 29 (د) من القانون.

 ظروف ارتكاب الجريمة هي عنصر ثابت في الاعتبارات.

 المخطط العلاجي، الذي يعتمد عليه السجين، لا علاقة له بالمزيد من التسهيل لأنه كان في أساس القرار من 14.08.2016.

 هذا هو المكان المناسب للإشارة إلى ان ظروف القتل شديدة الفسوة كما يتضح من الحكم الصادر بحق السجين وقرار اللجنة الخاصة.

 اذ قيل إن جريمة القتل نفذت بدون رحمة او رأفة في القلب وإن السجين فقد انسانيته.

 وليس عبثا أن المحكمة المركزية حكمت عليه بالسجن مدى الحياة على الرغم من أنه قاصر وعلى الرغم من أنه بحكم سنه الحكم المؤبد لم يكن الزامي.

 نهاية الامر -

 لذلك، فإننا لا نرى ان نوصي بالتسهيل مرة اخرى بتخفيف عقوبة السجين

 لا مانع من نشر التوصية.

 اصدر القرار يوم 14 أغسطس 2022، في غياب الأطراف.