ما حكم الذي انشأ عدة قنوات تلغرام  لاعادة نشر محتوى جنسي لفتيات اسرائيليات دون علمهن او موافقتهن ؟

ملخص الحكم في القضية ת"פ 53431-10-21

محكمة الصلح في بئر السبع

ملخص قرار ת.פ. 53431-10-21 

                                                        دولة إسرائيل 

                                                            ضد 

                                                        عيدان ميخائيلوف

أدين المتهم، وفقا لاعترافه بوقائع لائحة اتهام معدلة، بارتكاب جرائم متعددة تتعلق بالتحرش الجنسي والكيد بموجب المادة 3 (أ) (5أ) إلى جانب المادة 5 (أ) من قانون منع التحرش الجنسي، 1998، وانتهاك الخصوصية بموجب المادة 5 في ظروف المادة 2 (4) من قانون حماية الخصوصية، 1981.

أدين المتهم بإنشاء عدة قنوات على نظام تلغرام، بعضها مقابل رسوم، نشر من خلالها صورا ومقاطع فيديو ذات محتوى جنسي. الحديث عن محتويات تظهر فيها قاصرات وفتيات إسرائيليات يقمن بأفعال جنسية أو صور فاضحة في عري كامل أو جزئي.  تم نشر هذه المحتويات دون علمهن او موافقتهن. عمل المتهم على تسويق القنوات من أجل زيادة عدد المشتركين.

بالإضافة إلى المحتوى الجنسي، تم أيضا نشر تفاصيل تدل على هوية الفتيات والقاصرات، بما في ذلك أسماؤهن الكاملة وألقابهن على الشبكات الاجتماعية، بطريقة مكنت من الاتصال بهن، وقد فعل المتهم ذلك من أجل أن يثبت للمشتركين أن المحتوى إسرائيلي وليس إباحيا من جميع أنحاء العالم، وتم نشر التفاصيل دون علمهن أو موافقتهن.

خلال الفترة بأكملها، تم نشر محتوى 29 قاصرة و123 فتاة بالغة، وكان لدى القنوات حوالي 2900 مشترك، وكان دخل المتهم من جمع الدفعات حوالي 5000 شيكل.

في مرحلة ادعاءات الاطراف بخصوص العقوبة، اختلف الطرفان حول مسألة تصنيف الجريمة، والقيم المحمية التي تم المس بها، وسلم العقوبة المناسب، والعقوبة المناسبة داخل حدود السلم. كما واختلف الطرفان أيضا بشأن مسألة مبلغ التعويض وحسابه لضحايا الجريمة.

من الضروري قبول موقف الدولة بأن الجرائم التي أدين بها المتهم هي جرائم جنسية. وهذا ما ينص عليه المشرع صراحة، ولكن في الأساس الحالة تتطلب ذلك لأسباب ذات اهمية بالغة : 

طبيعة الضرر الذي لحق بضحايا الجريمة، وميزات الأضرار التي لحقت بهن، وحقيقة أن أفعال المتهم غرضها التحفيز والمتعة الجنسيين للمشتركين، وهؤلاء هم بلا شك عملاء "صناعة الجنس". إن وجود دافع اقتصادي لا يغير من تصنيف الجريمة ولكنه يشكل ظرف ذا صلة لتحديد سلم العقوبة، وفي هذه الحالة – ظرف مشدد.

أضرت أفعال المتهم بقيم اجتماعية محمية ذات اهمية: حق ضحايا الجريمة في الخصوصية، وحقهم في الاستقلال الذاتي على أجسادهم، وحقهم في الحرية الجنسية، وحقهن في الكرامة والمعاملة المحترمة من محيطهم. افعال المتهم جعلت من المرأة سلعة وفيها تجارة بجنسيتهن.

الحق في الخصوصية

أضرت أفعال المتهم بقيم اجتماعية محمية ذات اهمية: حق ضحايا الجريمة في الخصوصية، وحقهم في الاستقلال الذاتي على أجسادهم، وحقهم في الحرية الجنسية، وحقهن في الكرامة والمعاملة المحترمة من محيطهم. افعال المتهم جعلت من المرأة سلعة وفيها تجارة بجنسيتهن

بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الأفعال في "تلويث" الحيز الافتراضي وجعله مساحة غير آمنة - سواء بالنسبة للضحايا المحتملين لعمليات نشر وتعميم معلوماتهم المحمية أو بالنسبة لمستخدمين بسطاء الذين ينكشفون لهذا المحتوى.

لقد كتب في سياقات أخرى أن الجرائم الجنسية المرتكبة في الحيز الافتراضي يسهل ارتكابها ويصعب كشفها. إمكانية تنفيذ جرائم "من البيت" ، والاختباء خلف الشاشة ولوحة المفاتيح ، التمويه وإخفاء هوية المرء الحقيقية - كل هذا يجعل من السهل ارتكاب الجريمة ويجعل من الصعب كشفها. بالإضافة إلى ذلك، يعلمنا الواقع أن هذه السهولة هذه تشجع جناة محتملين وتمكن حتى أولئك الذين لا يجرؤون على "عبور الخطوط" وارتكاب جرائم خارج الحيز الافتراضي ، للقيام بذلك بهوية مجهولة. ومن هذا المنطلق هنالك حاجة الى ردع الأخرين.

ضرر كبير لاحق بالقيم المحمية في هذه الحالة.

على الرغم من أن المتهم لم يتهم بإنشاء المحتوى أو بنشره الأول، إلا أن هذا يزيد من حدة هذه الجريمة: لا يمكن تقييد نشر وتعميم المحتوى على الشبكة الافتراضية، والأسوأ من ذلك، أنه لا يمكن العودة الى الوراء. انضم المتهم عن ادراك ونية إلى سلسلة تعميم المحتوى الجنسي، مما سمح وزاد من استمرار الضرر اللاحق بضحايا الجريمة، الذين لا يزال محتواهم , الذي ينشر دون موافقتهم ودون علمهم , "يتداول" على شبكة الإنترنت ويوزع مرارا وتكرارا في دوائر إضافية، وأحيانا بعد فترة طويلة من إنشاء المحتوى أو نشره لأول مرة، بطريقة لا تسمح، في الواقع، بوقف الإساءة أو ضمان وقفها.

لا يمكن العودة الى الوراء 

                  لا يمكن تقييد نشر وتعميم المحتوى على الشبكة الافتراضية

تم تقديم تصريحات خطية لبعض ضحايا الجريمة إلى المحكمة ، والأضرار الموصوفة هي نموذجية لضحايا الجرائم الجنسية ، بما في ذلك الإصابات النفسية مثل الاكتئاب والخوف والتفكير بالانتحار وفقدان الثقة بالنفس وصعوبات في الأداء ، والخروج إلى الحيز العام ، والنوم ، والاتصال ، والاندماج في العمل. في بعض الحالات تطلب الأمر علاج نفسي والبعض احتجن العلاج بأدوية .

لا زالت سياسة العقوبة على هذه الجرائم ، منذ تعديل القانون ، في مرحلة الصياغة والبناء. لا يوجد عمليا أي قرار حكم من المحكمة الموجهة فيما يتعلق بالنشر لأغراض تجارية ممنهجة كما هو الحال في هذه الحالة.

بعد استعراض واستنتاج من مراجع مماثلة، تقرر أن سلم العقوبة المناسب في هذه الحالة هو السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 3 و 7 سنوات، إلى جانب السجن المشروط والغرامة والتعويض.

عند تحديد العقاب المناسب, داخل سلم العقوبة، يؤخذ بالحسبان صغر سن المتهم ، وعدم وجود إدانات سابقة. اعترف المتهم بلائحة اتهام معدلة مما وفر وقتا قضائيا كبيرا وجنب الاستماع الى شهادات ضحايا الجريمة الكثيرة. ما عدا ذلك ، لا توجد اعتبارات خاصة للتساهل: المدعى عليه لم يعمل على تقليل أو إصلاح الأضرار.

خدمة التقييم (שרות המבחן) تقدر وجود خطورة، مما يستوجب فرض عقوبة تعكس بشكل جيد الحاجة الى ردع الفرد.

فيما يتعلق بالتعويض – 

وفقا للأحكام المتبعة، فإن التعويض في الإجراءات الجنائية لا يهدف إلى استنفاد الاعتراف بالأضرار التي لحقت بضحايا الجريمة.  لا تجري المحكمة تحقيقا في "الضرر" ولا تحل محل إجراء مدني مستقبلي ، إن وجد. التعويض المحكوم به يأخذ في الاعتبار مبالغ التعويض الممنوحة في حالات أخرى والتقسيم إلى فئات عامة (التمييز بين الضحية القاصرة والبالغة ، مع فهم أن أضرار القاصرين واحتياجات رعايتهم أكثر تعقيدا ؛ التمييز بين الضحية التي ضدها تم ارتكاب، بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية ، كذلك جريمة التحرش الجنسي والكيد).

ونظرا لوجود دافع اقتصادي ومكاسب مالية نتيجة للجريمة وانتهاك القيم العامة المحمية اجتماعيا أيضا، كان من المناسب فرض غرامة مالية كبيرة على المتهم. بيد أنه في هذه الحالة، وفي ضوء العدد الكبير من الضحايا وأهمية تعويض ضحايا الجريمة، ينبغي إعطاء الأفضلية للتعويض المباشر للضحايا على الدفع للخزينة العامة. ولذلك، سأمتنع عن فرض غرامة مالية.

وفي ضوء كل ما سبق، أحكم على المتهم بالعقوبات التالية:

أ‌.        السجن لمدة 5 سنوات مطروحا منها أيام اعتقال المتهم وفقا لسجلات                     مصلحة السجون الإسرائيلية.

ب‌.   السجن مع وقف التنفيذ لمدة 9 أشهر. يتم تفعيل السجن المشروط إذا                    ارتكب المتهم ، في غضون فترة 3 سنوات من تاريخ إطلاق سراحه ،جريمة              بموجب قانون منع التحرش الجنسي أو بموجب قانونحماية الخصوصية أو              جريمة جنسية أخرى.

ج‌.       تعويض ضحايا الجريمة، وفقا للتقسيم التالي:

           -  3,000 ₪ للمتضررات ל"א, ל"ו וקנ"ט.

           - 5000 شيكل للمتضررات المدرجات في الملحق ب من لائحة الاتهام،                        باستثناء المتضررات ל"א و ל"ו

           - 7000 شيكل للمتضررات المدرجات في الملحق (أ) من لائحة الاتهام،                        باستثناء للمتضررة קנ"ט.

لتنزيل قرار المحكمة كاملا يرجى الضغط هنا ( متاح بالعبرية فقط )

سجن 5 سنوات

حكمت المحكمة على المتهم