عندما يتم تقديم لائحة اتهام ضد أحد المشتبه بهم في قضية معينة، هل يحق للمشتكي استئناف قرار إغلاق ملف مشتبه به آخر في نفس القضية؟

في المحكمة العليا المنعقدة كمحكمة عدل عليا

בג"צ 474/21

امام:	رئيسة المحكمة أ. حايوت
القاضية  ع. بارون
القاضي ي. إلرون

مقدم الالتماس:

محمد محاميد

ضد

                                                                                                    

المجيبين :	1. المستشار القانوني للحكومة
2. المدعي العام للدولة
3. مكتب المدعي العام لمنطقة حيفا
4. فلان

                                    

التماس لإصدار أمر احترازي

تاريخ الجلسة :

18.07.2022

 

نيابة عن مقدم الالتماس:

المحامي دافيد أمسالم; المحامية أميرة حسين

 

نيابة عن المجيبين  1-3:

المحامية ميتال بوخمان شندل

نيابة عن المجيب 4:

المحامي رفائيل أفرجان

قرار الحكم

القاضي ي. إلرون:

 عندما يتم تقديم لائحة اتهام ضد أحد المشتبه بهم في قضية معينة، هل يحق للمشتكي استئناف قرار إغلاق ملف مشتبه به آخر في نفس القضية؟ هذه هي القضية التي سيتم البت فيها في الالتماس المعروض علينا.

الوقائع في الخلفية  

 

1.              تم تقديم لائحة اتهام ضد راما بن علي يحيى (فيما يلي: يحيى) تنسب إليه جرائم القتل في ظروف مشددة، بموجب المادة 301 أ (أ) (1) من قانون العقوبات، 5737-1977 (فيما يلي: قانون العقوبات)؛ الحيازة غير القانونية لقبضة أو سكين، بموجب المادة 186 (أ) من قانون العقوبات؛ والتأثير على شاهد أثناء الاستجواب، بموجب المادة 245 (أ) من قانون العقوبات.

 

 كما هو موضح في لائحة الاتهام، فإن شقيق المرحوم حسين محاميد (فيما يلي: المتوفى)، كان خاطبا من سبتمبر 2018 حتى أبريل 2019 للقاصرة (فيما يلي: القاصرة)، التي كان تدرس في ذلك الوقت في مدرسة ثانوية في قرية الشيخ دنون. المجيب 4 ، قاصر (فيما يلي: القاصر) ، درس مع القاصر في نفس المدرسة. على خلفية اشتباه عائلة المتوفى في أن القاصر على اتصال بالقاصرة ،  نشأ صراع بين عائلة المتوفى وعائلة القاصر.

 

في 12 آب / أغسطس 2019 نحو الساعة 18:30 التقى القتيل بالقاصر في قرية أبو سنان. لاحظ والد القاصر اللقاء، واتصل بوالد المتوفى وأبلغ الشرطة الإسرائيلية أن المتوفى حاول سد طريق ابنه بل وشتموه. بعد ذلك، توجهت عائلة القاصر الى يحيى وطلبت منه التدخل في النزاع. يحيى توجه إلى شخص آخر، وهو قريب له أيضا علاقة عائلية بعائلة المتوفى، وطلب منه أن ينقل إلى والد المتوفى رسالة تهديد، مفادها أنه "إذا جاءوا إلى القرية سوف يقتلون". في وقت لاحق، تحدث يحيى مع والد المتوفى وطلب منه، في محادثة ذات طبيعة تهديدية، الابتعاد عن القاصر وعائلته وعدم الاقتراب منهم.

 

2.              كما هو مفصل في لائحة الاتهام، "في نفس اليوم، بعد الوصف أعلاه، كان المتوفى والقاصر يستقلان سيارة المتهم [يحيى...] لقضاء بعض الوقت في منطقة رأس الناقورة ". نحو الساعة 21:00 توجه يحيى والقاصر باتجاه كفر ياسيف. عندما وصلوا إلى مفترق كابري لاحظوا أن المتوفى يتوقف عند المفترق، بينما كان يقود السيارة، مع الأخوين أنس وآدم سعد (فيما يلي: الشقيقان). في هذه المرحلة ، حدث تبادل حديث بين الطرفين ، وبعد ذلك طلب يحيى والقاصر من المتوفى والأخوين اللحاق بهم إلى محطة وقود عند مدخل كيبوتس بيت هعيمق. عند الوصول إلى مفترق بيت هعيمق، تجاوز المتوفى يحيى وواصل القيادة جنوبا. تبعه يحيى والقاصر.

 

نحو الساعة 21:30 وصل المتوفى وهو يسوق ببطء  بقرب من "بيتزا روي" في كفرياسيف. أوقف يحيى والقاصر السيارة على مسافة من المتوفى وترجلا منها وركضا نحو سيارة المتوفى. ركض القاصر أولا، حاملا عبوة غاز مسيل للدموع، تلاه يحيى ركض يحمل سكينا كبيرا. عندما وصل الاثنان إلى سيارة المتوفى، ذهب القاصر إلى الخلف الأيمن ورش الغاز المسيل للدموع على السيارة. ذهب يحيى إلى باب السائق ،  وعندما خرج المتوفى من السيارة طعنه بالسكين 9 مرات – في الصدر والورك الأيسر والظهر والبطن والساعد الأيسر. انهار المتوفى، بينما فر يحيى والقاصر من مكان الحادث. تم نقل المتوفى إلى المستشفى ، لكن جهود الإنعاش فشلت ، وأعلن عن وفاته.

 

عند الساعة 22:07 تحدث يحيى مع صديقة له وحاول تحفيزها على إعطاء الشرطة الإسرائيلية إفادة كاذبة تفيد بأنها كانت معه في الحرش بين الساعة 20:30 والساعة 12:00 في منتصف الليل.

 

3.              تم تقديم لائحة الاتهام في 10 سبتمبر 2019. بعد ذلك بوقت قصير، أمرت المحكمة المركزية في حيفا باعتقال يحيى حتى نهاية الإجراءات. لا تزال محاكمته جارية في المحكمة المركزية في حيفا، كجزء من תפ"ח 22650-09-19، ولم تنته مرافعات الادعاء بعد.

 

4.              في 7 يناير 2020 ، تقرر إغلاق ملف التحقيق في قضية القاصر بسبب عدم كفاية الأدلة. ونتيجة لذلك، طلب محامي المستأنف، في رسالة مؤرخة في 24 فبراير 2020، مراجعة المواد الكاملة للتحقيق واستأنف أيضا قرار عدم مقاضاة القاصر (فيما يلي: الاستئناف). بعد عدد من الطلبات التي قدمها محامي مقدم الالتماس ، في 23.11.2020 ، اتخذ المسؤول في قسم الاستئناف بمكتب المدعي العام للدولة القرار التالي:

 

"... في مثل هذه الحالة، حيث لم يتم إغلاق ملف التحقيق، ولكن تمت محاكمة أحد المشتبه بهم، لا يوجد حق في الاستئناف ضد قرار عدم توجيه الاتهام إلى مشتبه به آخر. ووفقا لأحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية []، يحق لصاحب الشكوى الطعن في "قرار عدم التحقيق أو عدم المقاضاة". في هذه الحالة، تقرر مقاضاة المتهم  [يحيى ي. أ]. لذلك،  ولا يوجد حق في الاستئناف فيما يتعلق بقرار عدم توجيه الاتهام إلى المشتبه به [القاصر ي. أ.]".

 

5.              وعقب هذا القرار، قدم صاحب الالتماس، والد المتوفى، الالتماس أمامنا رفع من خلاله ثلاثة مطالب: أولا، أن تأمر هذه المحكمة المجيبين 1-3 بإعطاء سبب لعدم إصدار أمر بتقديم لائحة اتهام ضد القاصر فيما يتعلق بظروف وفاة المتوفى؛ ثانيا، منح مقدم الالتماس الحق في مراجعة كل أو جزء من مواد التحقيق؛ ثالثا، الزام المجيبين 1-3 تقديم تفسير لقرار رفض الالتماس - والذي بموجبه لا يحق لمقدم الالتماس الاستئناف على الإطلاق لأنه تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد المشتبه بهم.

العنف يأكل فينا 

رئيسة المحكمة القاضية أ. حيوت 

1.              موضوع القضية التي أمامنا هو تفسير البند 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ومسألة ما إذا كانت المادة المتعلقة بالحق في الاستئناف تعنى بقرار عدم مقاضاة شخص معين، كما هو رأي المستأنف، أو ما إذا كان قرار عدم المقاضاة هو في قضية معينة، كما هو موقف الدولة.

أعتقد أنا أيضا, كزميلي ,  أن لغة المادة 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن تحتوي على التفسيرين المقترحين، وبالتالي يجب علينا معالجة الأهداف الكامنة وراء المادة وفحص ، وفقا لقواعد التفسير المعتادة لدينا، أي من التفسيرين اللغويين المحتملين يحقق هذه الأغراض على النحو الأمثل.

 

2.              زميلي القاضي إلرون اوضح أن المشرع لم يتطرق بشكل صريح الى المسألة المعروضة علينا ولذلك ينبغي أن ينصب التركيز على دراسة الغرض الموضوعي من المادة القانونية.

في رأيي أن هنالك هدفين موضوعيين محددين للمادة 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية:

-      تعزيز المراجعة الداخلية فيما يتعلق بقرارات النيابة في المقاضاة

-      تعزيز مشاركة ضحايا الجريمة في الإجراءات الجنائية.

 

           أما فيما يتعلق بالهدف من المراجعة الداخلية لعمل سلطات التحقيق والنيابة العامة فقد اعترفت الأحكام والأدبيات بأهمية هذه المراجعة، ولا سيما قدرتها على تحسين نشاط الإدارة العامة، بل وعلى منع الحاجة في حالات مختلفة إلى التقاضي فيما يتعلق بقرارات الإدارة. وينطبق هذا أيضا على آلية الاستئناف التي هي محور الإجراءات، لا سيما بسبب الآثار الهامة المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالمقاضاة أو عدم المقاضاة .

 

           هدف موضوعي آخر للحق في الاستئناف له صلة، كما نوه من قبل، بتعزيز مشاركة ضحايا الجريمة في الإجراءات الجنائية; ويهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية إلى تمكين صاحب الشكوى من الحصول على قرار من موظفي الادعاء، بقدر ما يشعر بأنه متضرر من ذلك، مما يتيح له فرصة المشاركة، في ظروف معينة، في عملية المقاضاة .

 

3.              وتدعم هذه الأهداف إلى حد كبير موقف مقدم الالتماس، الذي يسعى إلى تفسير الحق في الاستئناف تفسيرا واسعا، بحيث يشمل أيضا القضايا التي تقرر فيها تقديم لائحة اتهام فقط ضد بعض المتورطين في قضية معينة . ومع ذلك، فقد أقر بالفعل في السابق  بأن "الهدف الموضوعي يشمل كلا من الهدف العيني من المادة القانونية وكذلك أهداف والمبادئ الأساسية للأجراء الجنائي. وعلى هذا النحو، فإنه يعكس القيم والمبادئ التي اختارها المجتمع لنفسه كقيم أساسية". في حالتنا، إلى جانب الأهداف الملموسة لأحكام المادة 64 (أ)  من قانون الإجراءات الجنائية، هناك أيضا أهداف هامة للإجراءات الجنائية ككل، تتعلق بالتحقق من الحقيقة؛ المصلحة العامة في مقاضاة المتهمين؛ وإجراء الإجراءات الجنائية بشكل ناجع ،  مع تجنب الإجراءات المطولة والتسبب بالمماطلة والأذى.

 

  وفيما يتعلق بهذه الأغراض، ناقش زميلي القاضي إلرون الآثار الهامة التي سيحدثها اعتماد تفسير مقدم الالتماس فيما يتعلق بنطاق الحق في الاستئناف على سير الإجراءات الجنائية ضد المتهم الذي قدمت لائحة اتهام في قضيته. وفي هذا السياق، ذكر زميلي الإمكانية المتاحة لصاحب الشكوى لمراجعة مواد التحقيق في إطار عملية الاستئناف، مما قد يضر بالإجراءات الجنائية الجارية ضد المتهم الذي تقرر مقاضاته، فضلا عن الإضرار بالإجراءات الجنائية المستقبلية بحال تقرر مقاضاة مشتبه به آخر في نفس القضية .

 

أشار زميلي أيضا الى ان تقديم استئناف قد يؤدي الى إطالة أمد الإجراءات الجنائية وتعقيدها في جوانب أخرى، بما في ذلك إجراءات الاعتقال، فضلا عن الإضرار بالمصلحة العامة ومصلحة صاحب الشكوى نفسه في انفاذ العدالة مع المتهم الذي تقرر مقاضاته في البداية (الفقرات 23-24 من رأيه). وتتضح هذه الصعوبة الأخيرة في ضوء ما ورد في رد الدولة، وهو أن "الترتيب الذي يسمح بتقديم استئناف في هذه الحالات يتطلب، إلى حد كبير، تأخير تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به, الذي تبين بخصوصه أنه تكونت احتمالية معقولة للإدانة, وذلك حتى تاريخ انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الاستئناف، وبحال تم تقديم الاستئناف - حتى يتم الانتهاء من البحث فيه " .

 

4.              بعد فحص مجمل الحجج المعروضة امامنا، وليس بدون تردد، أعتقد أن هذه الآثار على سير الإجراءات الجنائية تؤدي إلى استنتاج مفاده أن التفسير الهادف الذي يعطي وزنا للأهداف العامة للإجراءات الجنائية يدعم تبني الموقف التفسيري للدولة. 

وكما أكد زميلي، فإن الآثار المذكورة آنفا على الإجراءات الجنائية قد تعوق بالفعل إلى حد كبير محاكمة المشتبه فيهم الذين تقرر محاكمتهم من البداية، وبالتالي، يبدو أن فائدة منح الحق في الاستئناف في مثل هذه الحالات أقل من الضرر الذي سيحدث نتيجة لذلك.

 

5.              كما يعزز القانون المقارن الذي أشارت إليه الدولة في ردها هذا الاستنتاج. 

وهكذا، لا يمنح القانون الفيدرالي الأمريكي ضحية الجريمة أي حق في الاستئناف فيما يتعلق بقرار عدم تقديم لائحة اتهام، وفي إنجلترا، حيث توجد آلية استئناف، تستبعد هذه الآلية صراحة من تطبيقها القضايا التي تقرر فيها تقديم لائحة اتهام ضد أحد المشتبه بهم في القضية (انظر: Section 19(4), Victims' Right to Review Scheme, The Crown Prosecution Service, https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/victims-right-review-scheme (27.5.2021)). (27.5.2021)).

وغني عن القول أنه ضد هذا الاستثناء ، تم تقديم التماس الى محكمة الالتماسات الإدارية الأولية  في إنجلترا وفي ويلز ، وامامها تم الطعن في إن هذا الاستثناء لا يتوافق مع نص المادة 11 من التوجيه الأوروبي لعام 2012 ، والذي ينص على أن ضحية الجريمة لها الحق في استئناف قرار عدم توجيه الاتهام إلى المشتبه به. تم رفض هذا الالتماس وتم رفض الاستئناف عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إنجلترا وويلز (انظر(ראו: R (AC) v DPP [2018] EWCA Civ 2092, [2019] 1 Cr App R 12; R (AC) v DPP [2016] ). ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى تأثير منح الحق في الاستئناف على سير الإجراءات الجنائية المتعلقة بتلك القضية؛ وأن التوجيه يترك للدول مساحة الاعتبارات فيما يتعلق بكيفية تنفيذ المادة 11 ولا يتدخل ابدا في الظروف التي تم فيها تقديم لائحة اتهام ضد أحد المشتبه بهم في قضية واحدة (انظر Directive 2012/29/Eu of the European Parliament and of the Council, Article 11(1)).. وبعبارة أخرى، ثبت في انكلترا أنه لا يوجد عيب في الترتيب الذي يسمح لضحايا الجريمة باستئناف قرار عدم تقديم لائحة اتهام، الا أن الحق في الاستئناف لا يمتد إلى الظروف التي تم فيها تقديم لائحة اتهام ضد أحد المتورطين في القضية.

 

6.              لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، توصلت إلى استنتاج مفاده أنالمادة 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تفسر وفقا للتفسير الذي اقترحته الدولة. ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن هذا الاستنتاج لا ينفي وجود أي انتقاد لقرار سلطات الادعاء بعدم توجيه الاتهام إلى مشتبه به معين، حتى لو تقرر توجيه الاتهام إلى مشتبه به آخر في نفس القضية.

أولا، أوضحت الدولة في ردها أنه "في الحالات الاستثنائية والقصوى، التي تكون ظروفها فريدة، " سيتم النظر, دون وجود لازم قانوني,  في الادعاءات التي أثارها المشتكون بأن هناك مجالا لتقديم لائحة اتهام ضد مشتبه به آخر، [...] من قبل مسؤول أعلى من الشخص الذي اتخذ القرار الأصلي" (الفقرة 131 من رد الدولة).

ثانيا، وكما أشار زميلي، في الحالات التي لا يتمتع فيها ضحية الجريمة بحق مكتسب في الاستئناف وفقا للمادة 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، يمكنه تقديم التماس إلى هذه المحكمة ضد قرار بعدم مقاضاة مشتبه به معين في هذه القضية، هذا مع أن المراجعة القضائية لمثل هذه القرارات ستتم بشكل مقتصد ووفقا للقوانين الراسخة التي تنص على تدخل محدود للغاية في مساحة الاعتبارات لسلطات التحقيق والادعاء في هذا الصدد (الفقرة 30 من رأي القاضيإلرون؛ وانظر أيضا،  أنواع كثيرة: محكمة العدل العليا 8088/14 فرحات ضد النائب العام، الفقرة 14 من رأيي (27.9.2017)؛ محكمة العدل العليا 6209/01 بارليف ضد النائب العام، قرارات المحكمة العليا 57 (3) 625، 630 (2002)).

 لقراءة وتنزيل القرار كاملا اضغط هنا (متاح في العبرية فقط)

فقط 22% من حوادث القتل في المجتمع العربي 

في اسرائيل تفك شرطة اسرائيل رموزها مقابل 71% في المجتمع اليهودي  

( حسب تحقيق صحفي قامت باجرائه صحيفة "هأرتس"نشر عنه جوش براينر 

بتاريخ 21.8.2021 على موقع الصحيفة )