قرار المحكمة العليا في استئناف حارق عائلة الدوابشة في دوما الارهابي بن الوئيل

المحكمة العليا كمحكمة استئناف جنائية                                              ع.ب. 7388/20

 امام:                     القاضي ي. عميت

                             القاضي ي. إلرون

                             القاضي ش. شوحاط

 

المستأنف:              عميرام بن أوليئيل

                                                 ضد

           

المدعى عليها:               دولة إسرائيل

           

الطعن في قرارات حكم المحكمة المركزية في اللد 932-01-16 من التواريخ: 18.5.2020. 7.9.2020 و 14.9.2020 ، اصدرتها رئيسة المحكمة ر. لوراخ والقاضيان ص. دوتان و د. عطار 

تاريخ الجلسة:        07.03.2022

 نيابة عن المستأنف:             المحامي أفيغدورفيلدمان; المحامي يهوشواع ريزنيك;

                                         المحامي عمري برباش

 نيابة عن المدعى عليها:        المحامي إيرز بن أرويا; المحامية راشيل زوارتز ليفي;

                                         المحامي ياعيل عتسمون

 نيابة عن ضحايا الجريمة:      المحامي عمر خمايسي

القاضي ي. إلرون:

 أدانت المحكمة المركزية في اللد (الرئيسة ر. لوراخ، والقاضي ص. دوتان، والقاضي د. عطار) المستأنف في 932-01-16، بعد الاستماع إلى الأدلة، بثلاث تهم بالقتل، وجريمتي الشروع في القتل، وجريمتي حرق متعمد، وجريمة التآمر لارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية؛ وبرأته, من باب الشك, من تهمة عضويته في منظمة إرهابية. وحكم على المستأنف بسبب أفعاله بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة، على أن يقضيها في مجموعها؛ وبالسجن لمدة 20 سنة إضافية، يقضيها في مجموعها؛ فضلا عن تعويض نقدي.

 

وأدين المستأنف، في جملة أمور، بقتل أفراد عائلة دوابشة:  الوالدان سعد وريهام ذكراهما مباركة، وابنهما علي ذكراه مباركة، ومحاولة قتل ابنهما الآخر أحمد، الذي أصيب بجروح خطيرة ونجا، ولما تقرر أنه في منتصف الليل، بينما كانت الأسرة نائمة في منزلها، ألقى المستأنف زجاجة حارقة عليها قام بكتابة بالرش على الجدران القريبة: "الانتقام" و "عاش المسيح الملك". هذا الحدث انصهر في الذاكرة العامة ك "هجوم ( بيغووع ) دوما"

 

وبعد ستة أشهر تقريبا، اعتقل المستأنف واقتيد للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام. التزم المستأنف الصمت أثناء التحقيق معه لمدة 17 يوما وبعد استخدام ما يسمى ب "الوسائل الخاصة" ضده أثناء الاستجواب - اعترف. أثناء الاستجواب بعد ذلك بوقت قصير، اعترف مرة أخرى. خلال محاكمة صغرى التي جرت بعد تراجعه عن اعترافاته تقرر ان اعترافاته هذه غير صالحة.

 

وبعد حوالي 36 ساعة من انتهاء الاستجواب الأول الذي استخدمت فيه نفس الوسائل، اعترف المستأنف للمرة الثالثة؛ وفي وقت لاحق، نفذ إجراء "السيرفي المقدمة والأشارة" في مكان الحادث؛ وفي الأيام التي تلت ذلك، اعترف مرات أكثر – ووجدت هذه الاعترافات اللاحقة مقبولة، وأدت إلى إدانة المستأنف.

 

وفي ضوء هذا التطور، فإن مسألة مقبولية بعض اعترافات المستأنف، التي لم يتم استبعادها وتقرر أنها مقبولة، هي محور الاستئناف، الموجه ضد قرار المحكمة المركزية في محاكمة صغرى في 19 يونيو 2018 (المشار إليه فيما يلي: القرار في محاكمة صغرى)، والحكم الصادر في 18 مايو 2020، والحكم الصادر في 14 سبتمبر 2020.

 

ملخص لائحة الاتهام

 

 

تم تقديم لائحة الاتهام ضد المستأنف ومتهم آخر (يشار إليه فيما يلي: القاصر). في جزئه العام ، تم وصف أنه بين عامي 2009 و 2013 ، قام نشطاء يهود بما يسمى أنشطة "تدفيع الثمن" في جميع أنحاء البلاد وفي يهودا والسامرة ، والتي شملت إشعال النار في ممتلكات المسلمين والمسيحيين ، مع رش كتابات على الجدران بمحتوى استفزازي وتحدي.

 

ومن خلال هذه الفعاليات، سعوا إلى إثارة الاضطرابات بين السكان العرب والفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه أن يجبر قوات الأمن والشرطة على توجيه مواردها لاستعادة النظام والأمن. كان الهدف الأسمى لهذا المسار هو ردع صناع القرار في دولة إسرائيل عن إخلاء التجمعات والبؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الأعمال والإخلال بالنظام العام.

 

في العامين اللذين سبقا تقديم لائحة الاتهام، بدأت شبكة جديدة من النشطاء في العمل، سعيا إلى الترويج لمفهوم أيديولوجي متطرف وعنيف يهدف إلى زعزعة استقرار دولة إسرائيل من خلال الإرهاب والعنف (فيما يلي - الشبكة).

 

تتضمن لائحة الاتهام ثماني تهم، في الاولى اتهم المستأنف بعضويته في منظمة إرهابية؛ والتهمة الثانية - الهجوم في دوما. سنقوم هنا بتفصيل هذه التهم .

 

التهمة الأولى

 

تتمة لما ورد وصفه في الجزء العام من لائحة الاتهام، قيل بأنه خلال الفترة ذات الصلة، كان المستأنف والقاصر وآخرون أعضاء في منظمة إرهابية كان هدفها التسبب في اندلاع حالة أمنية دوافعها قومية ودينية. وشملت خطط عمل المنظمة إلحاق الأذى بالعرب الأبرياء وممتلكاتهم والمقدسات الدينية المسيحية والإسلامية.

 

           وكان الهدف من أعمال العنف التي نفذت في اطار المنظمة الإرهابية هو إيصال رسالة رادعة وزرع الرعب والخوف بين السكان غير اليهود، بدافع أيديولوجي. هذا بقصد أن يؤدي إلى تغيير في سياسة الحكومة وأن تعمل دولة إسرائيل وفقا لقوانين التوراة. ولذلك، وجهت إلى المستأنف تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وفقا للمادة 3 من قانون منع الإرهاب.

 

           وكما ذكرنا، برئ المستأنف من هذه التهمة ولم يستأنف المدعى عليه حكم تبرئته. 

 

التهمة الثانية

 

في الوقت ذي الصلة بلائحة الاتهام، سكن المستأنف والقاصر متنقلان في بؤر استيطانية بالقرب من قرية دوما في السامرة (فيما يلي: دوما أو القرية). بعد مقتل روزنفيلد , ذكراه مباركة , بالقرب من قرية ملاخي نهاية يونيو 2015 على يد مهاجمين فلسطينيين، في يوليو 2015  تآمر المستأنف والقاصر لتنفيذ هجوم انتقامي ضد العرب. لهذا الغرض التقيا الاثنان في في البؤرة الاستيطانية " غؤلاة تسيون " هنالك تحدثا عن امكانية تنفيذ هجوم . لاحقا التقيا مرة أخرى في البؤرة الاستيطانية "يشوف هداعت" (المشار إليها فيما يلي: يشوف هداعت) وقاموا بمراقبة دوما وقرية مجدل بني فضل (المشار إليها فيما يلي: مجدل). وفي ذلك اللقاء ناقشوا الأهداف المحتملة للهجوم وإمكانية إشعال النار في منازل في هاتين القريتين.

 

وبعد أيام قليلة قبيل تنفيذ الهجوم، التقى المستأنف والقاصر مرة أخرى. وفي هذا اللقاء أبلغ القاصر المستأنف بأنه عرف من مراقبته أنه من الممكن تنفيذ هجوم في كلتا القريتين في تلك الليلة. واتفق الاثنان على تنفيذ هجوم في دوما، وإذا أمكن، بعد ذلك مباشرة في المجدل. كما ذكروا أن الهجوم سيتم تنفيذه ليلة 30 يوليو/تموز 2015 – 31 يوليو/تموز 2015. لهذا الغرض ، رتبوا للالتقاء في الوقت المحدد في الكهف الواقع في "يشوف هداعت" (فيما يلي: الكهف). بالإضافة إلى ما سبق ، أعد المستأنف زجاجتين مملوءتين بسائل قابل للاشتعال ، وخرق ، وولاعة ، وعلبة ثقاب ، وقفازات ، ورذاذ من الطلاء الأسود ، ووضعها في حقيبة احتفظ بها بالقرب من منزله (فيما يلي: الحقيبة).

دوما

 

في يوم 30.7.2015 ، الساعة 11:00 مساء ، او ما يقرب , أخذ المستأنف الحقيبة وسار نحو الكهف. حوالي الساعة 00:00 ، قام القاصر، الذي كان في بؤرة استيطانية تعرف باسم "جفعات هبلاديم" في ذلك الوقت، بمغادرة المكان بنية الانضمام إلى المستأنف من أجل تنفيذ الهجوم المخطط له معه.

 

ولسبب غير معروف للمدعى عليه، لم ينجح الاجتماع المخطط له بين الاثنين، فقد وصل المستأنف إلى الكهف، لكنه لم يحدد مكان القاصر، وبعد انتظار لمدة ساعة تقريبا، قرر تنفيذ الهجوم بمفرده، وسار المستأنف نحو القرية، وعندما وصل إلى ضواحيها خلع أحد القمصان التي كان يرتديها، وربط أكمامها حول رأسه لإخفاء وجهه وارتدى قفازات بيديه.

 

بحث المستأنف عن منزل معتنى به جيدا وغير مهجور وعليه علامات تدل على أنه مأهول بالسكان، حتى وصل أخيرا إلى منزل مأمون دوابشة (فيما يلي: مأمون)، والمنزل المجاور له - المنزل الذي عاش فيه سعد وريهام وأحمد وعلي دوابشة (يشار إليهم فيما يلي معا باسم: أفراد عائلة دوابشة؛ وعلى التوالي: بيت عائلة دوابشة).

 

في ذلك الوقت، كانت عائلة دوابشة نائمة في غرفة نوم منزلها، بينما كان منزل مأمون فارغا. تسلق المستأنف جدار من الباطون يحيط بالمنازل، وذهب إلى منزل مأمون، ووجد نافذة غير مقفلة وفتحها. عندها ابتعد قليلا عن النافذة وأخرج من حقيبته الخرق وزجاجتين مملوءتين بسائل قابل للاشتعال.

 

           أزال المستأنف أغطية الزجاجات ووضعها في الحقيبة، ودفع الخرق في فوهة الزجاجات بعصا ووضعها على الأرض. في تلك المرحلة، أخرج رذاذ طلاء من الكيس واستخدمه لرش كلمة "انتقام" على جدار منزل مأمون ورسم شعار نجمة داود. على الجدار المحيط بمجمع المنازل ، رسم الكلمات: "عاش المسيح الملك" ورسم تاجا.

 

           عند هذه النقطة، أشعل المستأنف إحدى الزجاجات الحارقة بولاعة وألقاها في منزل مأمون من خلال النافذة التي فتحها. كما ألقى الكيس ورذاذ الطلاء في المنزل. ونتيجة لهذه الأفعال، اشتعلت النيران في منزل مأمون.

 

           وبعد ذلك مباشرة، اقترب المستأنف من منزل عائلة دوابشة حاملا في يده زجاجة حارقة أخرى. وبعد أن حاول دون جدوى فتح نافذتين، وجد نافذة ثالثة – نافذة غرفة النوم التي كانت تنام فيها عائلة دوابشة في ذلك الوقت، وكانت هذه النافذة مفتوحة ومشبكة بالحديد ومغلقة بشبكة، أزاح المستأنف الشبكة، وأشعل الزجاجة الحارقة وألقاها على النافذة المحددة، وتحطمت الزجاجة على القضبان، وفر المستأنف من مكان الحادث.

 

اصابت النيران أفراد العائلة الأربعة. هرب الوالدان من المنزل، وتمكن أحمد من الوصول إلى مدخل منزله، وبقي الطفل علي في سريره. قام الجيران الذين وصلوا إلى مكان الحادث بنقل سعد وريهام وأحمد لتلقي العلاج الطبي. وبسبب الحريق، لم يتسن إخراج علي حتى وصول رجال الإطفاء. توفي علي على الفور، وتوفي سعد متأثرا بجراحه في 8 أغسطس/آب 2015، وفي 7 سبتمبر/أيلول 2015، توفيت ريهام أيضا متأثرة بجراحها. ونقل أحمد إلى مستشفى شيبا مصابا بحروق، ووضع على جهاز تنفس صناعي لمدة ثمانية أيام، وخضع لعدة عمليات جراحية، وكان لا يزال يرقد في المستشفى حتى موعد تقديم لائحة الاتهام.

المحرقة

في ذلك الوقت ،كانت عائلة دوابشة نائمة في غرفة نوم منزلها   أزال المستأنف أغطية الزجاجات ووضعها في الحقيبة ،ودفع الخرق في فوهة الزجاجات بعصا ووضعها على الأرض. في تلك المرحلة ،أخرج رذاذ طلاء من الكيس واستخدمه لرش كلمة  "انتقام" على جدار منزل مأمون ورسم شعار نجمة داود

اقترب المستأنف من منزل عائلة دوابشة حاملا في يده زجاجة حارقة أخرى. وبعد أن حاول دون جدوى فتح نافذتين ،وجد نافذة ثالثة –نافذة غرفة النوم التي كانت تنام فيها عائلة دوابشة في ذلك الوقت ،وكانت هذه النافذة مفتوحة ومشبكة بالحديد ومغلقة بشبكة ،أزاح المستأنف الشبكة ، وأشعل الزجاجة الحارقة وألقاها على النافذة المحددة ،وتحطمت الزجاجة على القضبان،

 

بخصوص هذه الأفعال، وجهت إلى المستأنف ثلاث تهم بالقتل، وفقا للمادة 300 (أ) (2) من قانون العقوبات، 5737-1977 (بصيغتها المصاغة في ذلك الوقت) (المشار إليه فيما يلي: قانون العقوبات)؛ وتهمتان بالشروع  في القتل، بموجب المادة 305 من قانون العقوبات؛ وجريمتي الحرق المتعمد، وفقا للمادة 448 من قانون العقوبات؛ وجريمة التآمر لارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية، بموجب المادة 499 (أ) (1) من قانون العقوبات،    في ظل ظروف المادة 144 (و) من قانون العقوبات.

 

اعترافات المستأنف وقرار المحكمة المركزية في المحاكمة الصغرى

 

عندما ادعى المستأنف والقاصر بأن الاعترافات التي أدليا بها أثناء الاستجواب غير مقبولة، عقدت المحكمة المركزية محاكمة صغرى مطولة للبت في ادعاءاتهما. وفي هذه المحاكمة الصغرى، تم الاستماع إلى شهادات محققي جهاز الأمن العام وضباط الشرطة والمخبرين المشاركين في التحقيق، فضلا عن المستأنف؛ والقاصر؛ والمحامي إيتمار بن غفير – محامي الدفاع عن المستأنف في مرحلة الاستجواب؛ وخبراء نيابة عن القاصر.

 

قبل أن أخوض في تفاصيل النقاط الرئيسية لقرار المحكمة المركزية في هذه المحاكمة الصغرى، ومن أجل الوضوح، سأصف بإيجاز التسلسل الوقائعي للأحداث فيما يتعلق باعترافات المستأنف.

 

           اعتقل المستأنف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 واقتيد للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام، وخلال ال 21 يوما الأولى من التحقيق معه، منع من مقابلة محاميه، وفقا لقرارات المحكمة الصادرة من وقت لآخر. وحتى مساء يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، التزم المستأنف الصمت أثناء استجوابه. كما لم تسفر عملية مراوغة المخبر( "مدوفيف" ) التي أجريت خلال هذه الفترة عن نتائج حقيقية.

 

           بتاريخ 17/12/2015، الساعة 11:40 مساء، بدأ "تحقيق الضرورة" الذي استمر حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي (فيما يلي: التحقيق الضرورة الأول). خلال هذا الاستجواب، تم استخدام "تدابير خاصة" ضد المستأنف. بعد وقت قصير من بدء استخدام هذه الوسائل، اعترف المستأنف بتنفيذ الهجوم في دوما. تجدر الاشارة انه حسب ادعاء المدعى عليها اختيار توقيت استخدام تلك الاساليب الخاصة له صلة بنتائج التحقيق مع القاصر من تاريخ 15.12.2015 و 16.12.2015  مما زاد بشكل كبير من الاشتباه في تورط المستأنف في الهجوم.

 

           بعد حوالي ثلاث ساعات من انتهاء تحقيق الضرورة الأولى، استؤنف استجواب المستأنف حتى حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر، وفي هذا الاستجواب، كرر المستأنف اعترافه، على الرغم من عدم استخدام "تدابير خاصة"، ولم تلتمس المدعى عليها  قبول  نتائج هذا التحقيق أو نتائج تحقيق الضرورة الأولى كدليل.

 

في اليوم التالي، 19.12.2015 ، تم استجواب المستأنف مرة أخرى بين الساعة 9:35 و 15:55 وكرر اعترافه. ومع مراعاة الفترة الزمنية التي انقضت منذ اختتام تحقيق الضرورة، طلبت المدعى عليها قبول نتائج هذا التحقيق كدليل، ولكن تم رد مطلبها. ورأت المحكمة المركزية أن العبء الملقى على عاتق المدعى عليها لإثبات أن الاعتراف قد أعطي بحرية وطواعية كان ثقيلا، في حين أنها لم تنجح بذلك في حالة هذا التحقيق.  في اطار نقاش الاستئناف وفي ضوء قرار المحكمة المركزية المدعى عليها لا تعارض هذا القرار.

 

  وفي اليوم نفسه، في الساعة 7:00 مساء، أجري استجواب آخر، تم توثيقه في وثائق مرئية (ت/3)، وفيها عاد المستأنف على اعترافه. المحكمة المركزية خلص الى ان نتائج هذا التحقيق هي صالحة . في نفس الليلة , بين 19.12.2015 و 20.12.2015, قام المستأنف باجراء "السير في المقدمة والاشارة " ( فيما يلي – اعادة تمثيل") في ساحة الجريمة , والتي وثقت صوريا ( ت \ 4 ) . المحكمة المركزية قررت ان اعتراف المستأنف خلال اعادة التمثيل هو صالح كدليل.   

 

وفي الأيام التالية، خضع المستأنف لاختبار كشف الكذب وتحقيقات أخرى، بما في ذلك استجواب مسجل جرى بعد ظهر يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2015. وفي هذا الاستجواب أيضا، اعترف المستأنف مرة أخرى (ت/5). وتبين أيضا أن نتائج هذه التحقيقات مقبولة كأدلة.

 

  بعد فترة وجيزة من الاستجواب المسجل في 21/12/2015، الساعة 7:00 مساء، بدأ "تحقيق ضرورة" آخر، استخدمت خلاله "تدابير خاصة" ضد المستأنف مرة أخرى (فيما يلي: تحقيق الضرورة الثاني). لا خلاف على ان نتائج هذا التحقيق غير صالحة كأدلة . مباشرة مع انتهائها , انتهت فترة منع لقاء المستأنف بمحاميه والمستأنف التقى محاميه وقتها . المحامي بن غفير . في الاستجواب الذي جرى بعد ذلك , بتاريخ 22/12/2015 الساعة 19:05 طلب المستأنف التراجع عن اعترافه.

 

وبعد أن عرضت تسلسل هذه الأحداث واستنتاجات المحكمة المركزية في المحاكمة الصغرى فيما يتعلق بمقبولية مختلف الاعترافات التي قدمها المستأنف، سأتوسع الآن في حججه.

 

  تناولت المحكمة المركزية في قرارها مسألة انطباق استثناء الضرورة، على النحو المبين في المادة 34 ي.ح. من قانون العقوبات، في الظروف المعروضة أمامنا. تقرر أن هذه المسألة لا  تتطلب اتخاذ قرار، لأن مسألة وجود دفاع الضرورة ومسألة مقبولية الاعترافات المنتزعة منفصلتان. بمعنى انه حتى لو توفر للمحققين دفاع الضرورة بخصوص اعمالهم لا زال استخدام "وسائل خاصة" قد يصل الى حد "وسائل مرفوضة" بمفهوم المادة 12 من قانون الاثباتات ( نص جديد ) 1971 ( פקודת הראיות ) ( فيما يلي – "قانون الاثباتات  ") . لذلك حتى لو توفر للمحققين دفاع الضرورة فهو لا يؤثر على مقبولية الاعتراف وفقا للمادة 12 من قانون الاثباتات .

 

لا يمكن إنكار أن القضية المعروضة علينا تثير صعوبة خاصة في هذا الجانب - فقد التزم المستأنف الصمت ، كما جاء في استجوابه ، لمدة 17 يوما ، حتى اعترف بعد فترة وجيزة من بدء استخدام هذه "الوسائل الخاصة" ، وقد استخدمت التدابير الخاصة مرة أخرى ، في تحقيق الضرورة الثانية ، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من الممكن إعطاء اعتراف "بحرية وطواعية" في الفترة الفاصلة بين تحقيقين "ضرورة"؟

 

والواقع أن طول واتساع نطاق القرار الصادر في المحاكمة متشابكان مع قرارات ذات مصداقية وحقيقة أنهما ينبعان من انطباع المحكمة عن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمامها. وتكمن هذه القرارات وراء الاستنتاج القائل بأن الاعترافات اللاحقة أعطيت "بحرية وطواعية".

 

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالاستجواب الموثق للمستأنف في 19/12/2015 (ت/3)، أقرت المحكمة المركزية بأن رفض المستأنف تقديم رواية لمحققي الشرطة لا ينبع من فهمه أنهم لن يتصرفوا بعنف ضده، كما ادعى في المحاكمة، بل من اعترافه بأن روايته ستسجل وسيطلب منه التصديق عليها بتوقيعه.  الفقرة 262).

 

ورأت المحكمة المركزية كذلك أن "الانطباع المباشر عن ميغيل أثناء شهادته أمام المحكمة، وكذلك في استجوابات المدعى عليه [المستأنف - ج. أ.] الموثقة، يشير إلى أنه محقق ذكي ومتمرس جدا، ويعرف مواطن ضعف المحتجز ويستخدمها بحكمة أثناء الاستجواب" (المرجع نفسه، الفقرة 264)؛ وأضاف: "في شهادته أمام المحكمة، كان لدي انطباع بأنه شاهد موثوق به، ولم يتردد في قول أشياء من شأنها أن تكون مفيدة وتخدم الدفاع" (المرجع نفسه).

 

واستنادا إلى هذه القرارات المتعلقة بميغيل، رأت المحكمة المركزية كذلك أن طريقة استجواب محقق جهاز الأمن العام ميغيل، التي تختلف عن طريقة استجواب محققي الشرطة، هي التي دفعت المستأنف إلى التعاون معه دون استخدام تهديدات أو محاولات إقناع غير مشروعة. 

 

ومن القرارات الهامة الأخرى التي اتخذتها المحكمة المركزية، والتي استندت أيضا إلى الشهادات التي استمعت إليها أمامها، أن ما دفع المستأنف إلى إجراء عملية إعادة التمثيل  بعد نوع من "المفاوضات" التي أجراها مع ميغيل بشأن هذه المسألة، هو فهمه أن هذا الإجراء سيقربه كثيرا من اختتام التحقيق. وبالمثل، رفضت المحكمة المركزية رواية المستأنف بأنه كان خائفا من ميغيل. واستند هذا الاستنتاج أيضا، في جملة أمور، إلى شهادة المستأنف كما استمع إليها أمامه.

 

 

وبعد أن توصلت حتى الآن إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد أسباب للتدخل في قرارات المحكمة المركزية بشأن مقبولية الاعترافات وفقا للمادة 12 من قانون الأدلة، سأواصل دراسة المسألة وفقا لمبدأ عدم الأهلية القضائية – قرار حكم يسسخاروف.

 

جوهر قرار حكم يسسخاروف هو أن المحكمة تملك تحكيم العقل لتحديد أن الاعتراف غير مقبول عندما تكون قد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه تم الحصول عليه بشكل غير قانوني وأن قبوله كدليل في المحاكمة سيؤدي إلى انتهاك مادي لحق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة.  كشف الحقيقة، ومكافحة الإجرام، وكذلك حماية السلامة العامة وحقوق ضحايا الجريمة من جهة؛ في مواجهة الدفاع عن حقوق المتهمين وعدالة الإجراءات الجنائية ونقائها من جهة أخرى.

 

وفي هذا السياق، يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، طبيعة وشدة عدم الشرعية التي ينطوي عليها الحصول على الاعتراف؛ ودرجة تأثير وسائل الاستجواب غير القانونية على مصداقية الاعتراف الذي تم الحصول عليه؛ ؛ ودرجة التأثير الذي اكتسبته وسائل الاستجواب غير القانونية على مصداقية الاعتراف؛ والضرر والفائدة الاجتماعيين اللذين ينطوي عليهما تجريد الاعتراف من أهليته

 

          

وينبغي التأكيد أيضا على أن الشرط المسبق لتطبيق قرار حكم يسسخاروف هو أن الأدلة قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني

 

 

 وفي هذا السياق، يكرر محامو الدفاع حجتهم بأن تحقيق الضرورة لم يكن أكثر من "تحقيق في ضرورة لم تكن هناك ضرورة لها"، على حد تعبيرهم. وقالوا إنه بعد تحقيق الضرورة الأول، تصرف جهاز الأمن العام بطريقة متطورة تهدف إلى إعطاء التحقيق "رائحة وقائية"، على أمل أن يكون للمسألة وزن عندما يطلب من المحكمة مناقشة القضية. لذلك، لم يتم استخدام الوسائل الخاصة لأغراض مكافحة الإرهاب، ولكن لفك رموز الهجوم في دوما.

 

واستثناء الضرورة يقع في المادة 34 ألف من قانون العقوبات، التي تنص على ما يلي:

 

"لا يجوز تحميل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل كان ضروريا فورا لإنقاذ حياته أو حريته أو جسده أو ممتلكاته، سواء حياته أو حياة الآخرين، من خطر ملموس بوقوع ضرر جسيم ناجم عن حالة معينة وقت ارتكاب الفعل، ولم يكن أمامه سبيل آخر سوى القيام بذلك".

 

وينبغي قراءة هذا القسم بالاقتران مع المادة 34 من قانون العقوبات، التي تنص على أن استثناء الضرورة لن ينطبق "عندما يكون الفعل غير معقول في ظل الظروف لغرض منع الضرر". ولذلك فإن انطباق استثناء الضرورة يتوقف على خمسة شروط تراكمية: أن يكون الفعل مطلوبا على الفور؛ وأن الخطر الذي أدى إلى ارتكاب الفعل سيكون ملموسا؛ وأن الضرر الذي سعى الفعل إلى منعه هو ضرر جسيم لإحدى المصالح المذكورة في المادة 34 ألف من قانون العقوبات؛ وأن مرتكب الجريمة لم يكن لديه بديل آخر سوى الفعل؛ وأن يكون الفعل متناسبا مع الضرر الخطير المتوقع (طبيش ضد المدعي العام בגץ 9018\17 الفقرة 38 من رأيي (26.11.2018) (فيما يلي: مسألة طبيش).

 

 

وأكرر أنه في هذا الاستئناف، لم يكن مطلوبا منا أن نبت في صلاحية الاعترافات التي تم الحصول عليها في تحقيقات الضرورة نفسها باستخدام "وسائل خاصة". الجواب على هذا في القضية المعروضة علينا واضح – إنها غير صالحة. القضية التي طلب منا، من حيث صلاحية الاعترافات ، هي حيث ، من وجهة نظر قانونية ، ينتهي التأثير المبطل ل "الوسائل الخاصة" على الاعترافات اللاحقة التي أدلى بها المستأنف. تعتمد الإجابة على هذا السؤال ، كما ذكر ، على الخصائص الذاتية لكل متهم ، وعلى الظروف الفردية للقضية. تلك التي ولدت النتيجة .

 

القضية المعروضة علينا معقدة بالفعل وتثير قضايا قانونية وأخلاقية ثقيلة، وسأعترف بأن القرار في هذا الاستئناف ليس بسيطا، بل ورافقته مداولات جادة بشأن صلاحية الاعترافات اللاحقة، وهذه حالة شاذة جدا، سواء من حيث خطورة الجريمة المنسوبة إلى المستأنف، سواء من حيث شدة التدابير المستخدمة ضده، أو من حيث التسلسل الوقائعي للأحداث خلال ال 21 يوما الأولى من استجواب المستأنف.

 

وفي نهاية المطاف، ووفقا للمعايير القانونية الملزمة، ولا سيما من منظور الأحكام التي تحدد نطاق تدخل محكمة الاستئناف في حقائق كانت قد حدتها واقرتها محكمة البداية – فأن الاستئناف لا محالة مرفوض.

 

           ومع ذلك، سأعترف بأنني بقيت منزعجا إلى حد ما مما سيأتي، بالنظر إلى الرسالة التي ستفهمها هيئات التحقيق في ضوء هذه النتيجة. وحيث سبق لهذه المحكمة أن قضت ببطلان الاعترافات بسبب انتهاك الحق في التشاور - مهما كانت أهميتها، سنصادق الان على قرار بأن الاعترافات التي تتبع اعترافات تم الحصول عليها من خلال الضغط البدني - هي صالحة.

 

           ليس لي سوى أن أؤكد ثانية شذوذ الحالة التي أمامنا، والتي تم فيها تقديم عدد من الاعترافات كان, في إطار محاكمة صغرى شاملة للغاية، قد تقرر أن العلاقة السببية, بينها وبين الوسائل الخاصة المستخدمة في تحقيق الضرورة , قد قطعت.

 

احتجت المدعى عليها في طعونها على تركيز هذه المحكمة على تصرفات المحققين وهيئات التحقيق. كان من الأفضل لو أنها تجنبت ذلك. ويجب أن تعلم هيئات التحقيق أن التدابير الاستثنائية، كما تم استخدامها في القضية التي امامنا، ستفحص في نهاية المطاف "بعدسة مكبرة" وستكون بطبيعة الحال محور النظر في فحص صلاحية الاعترافات التي أدلي بها المتهم. 

 

وبعد أن علقت على المستوى العام، سأركز مرة أخرى على قضية المستأنف، وقرارنا هذا يختم الإجراءات الجنائية ضده لتنفيذه الهجوم في دوما. ولذلك ثبت , بدرجة الاثبات المطلوبة في القانون الجنائي , أن المستأنف هو الذي أضرم النار في منزل أسرة دوابشة في تلك الليلة المظلمة، وألقى زجاجة حارقة من نافذة المنزل.

المحرقة

اصابت النيران أفرادالعائلة الأربعة. هرب الوالدان من المنزل ،وتمكن أحمد من الوصول إلى مدخل  منزله،وبقي الطفل علي في سريره . قام الجيران الذين وصلوا إلى مكان الحادث بنقل  سعد وريهام وأحمد لتلقي العلاج الطبي. وبسبب الحريق ،لم يتسن أخراج  علي حتى وصول رجال الإطفاء . توفي علي على الفور ،وتوفي سعد متأثرا بجراحه في 8 أغسطس/آب 2015،وفي 7 سبتمبر/أيلول 2015،توفيت ريهام  أيضا متأثرة بجراحها. ونقل أحمد إلى مستشفى شيبا مصابا بحروق، ووضع على جهاز تنفس صناعي لمدة ثمانية أيام ،وخضع لعدة عمليات جراحية ،وكان لا يزال يرقد في المستشفى حتى  موعد تقديم لائحة الاتهام

 

           ووفقا للمستأنف، فقد خرج لينتقم لمقتل الراحل ملاخي روزنفيلد.  انتقامه البغيض كان "انتقام دم" . دماء عائلة دوابشة البريئة - الوالدان سعد وريهام، وطفلهما الراحل علي دوابشة البالغ من العمر عاما ونصف العام، الذي أحرق حتى الموت في سريره. أي نوع من الانتقام الإجرامي هذا؟ عائلة بأكملها، نائمة في سريرها، وجدت نفسها في منتصف الليل في مصيدة الموت من يدي المستأنف، الذي خرج في حملة انتقام لقتل العرب أينما كانوا.

 

           أولئك الذين بقوا على قيد الحياة، أحمد، ظل يتيما، يحمل ندوب الهجوم على جسده وروحه. أدى الهجوم بوحشية وبشكل لا يمكن تصوره إلى قطع حياة عائلة دوابشة، وهي عائلة مكونة من أبوين وابنين صغيرين، تاركة أحمد لوحده.

 

           إن تصرفات المستأنف كما هو موضح في قرار الحكم مروعة وصاعقة ، ولا حاجة لشرح فظاعتها، ويبدو أن اي كل كلمة سيئة لن تعكس فداحة الرعب فيها. هذه الأعمال هي أيضا متناقضة وتتعارض مع جميع القيم الأخلاقية والثقافة اليهودية، التي تعلم الصبر والتسامح.

 

           منذ الطفولة ، يحفظ كل طفل في هذا البلد الوصايا العشر ، بما في ذلك الوصية السادسة "لا تقتل" ، والتي تحرم تماما قتل شخص آخر. يجب أن نضيف إلى ذلك ما هو مكتوب في מסכת אבות "حبيب آدم خلق على صورة الله" (משנה , אבות ،  3,14) ، والذي يقال "أنه على صورة الله خلق الإنسان" (تكوين בראשית א:כ"ז).

 

           كما أن الأعمال الفظيعة، كما ارتكبها المستأنف، تضر أيضا بنسيج الحياة المشتركة، وهي على أي حال حساسة وهشة.  لقد أعربت أكثر من مرة عن رأي مفاده أن أولئك الذين يرتكبون جرائم تضر بنسيج الحياة المشتركة يجب أن يعاقبوا بشدة قوية ، بغض النظر عن دينهم

 

ومن المناسب أن يقال هذا بطريقة واضحة وقاطعة: ليعلم الجميع أن المحاكم لن تظهر أي تسامح مع منتهكي القانون، أيا كان دينهم؛  وبشكل خاص عندما ترتكب الجرائم على خلفية دافع أيديولوجي عنصري.

 ولذلك، سأقترح على زملائي أن نرفض الأستئناف، بجميع أجزائه.

  

القاضي ي. عميت:

 تحقيق ضرورة من ناحية وتحقيق ضرورة اخر من الناحية الثانية وفي الوسط عدد من الاعترافات. هذا هو الخط الفاصل من هنا إلى هنا وهو خط خطير ويجب السير عليه بعناية. قام زميلي القاضي ي. إلرون بفحص الخط الفاصل وأشار إلى تعقيد القضية، وليس لدي خيار سوى الانضمام إلى استنتاجه. اود ان ألفت انتباه القارئ إلى الحقيقة الصغيرة وغير المهمة وهي أن المستأنف لم يشهد في محاكمته ولم يزعم في الاستئناف أنه بريء.

 

2. وقع مقتل الفتى أبو خضير في أوائل تموز 2014 وصدم البلاد، ولكن يبدو أن موجات الصدمة تخطت المستأنف الذي شرع في تنفيذ مخططه بعد حوالي عام.

اخترت وقتها ختم قرار الحكم في قضية أبو خضير ع.ب. 2067\16 بهذه الكلمات وللأسف لا زالت مناسبة الى الان:

" إن الأفعال التي ارتكبها المستأنفون أصبحت منذ فترة طويلة تعرف بقضية أبو خضير، وخرجت عن كونها فقط قضية جنائية عادية. يتطلب هذا القتل حساب جاد مع النفس  في المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع ظواهر العنصرية ومفرزاتها، ويتطلب فحص داخلي شامل من الاف إلى الياء، ومعرفة مسارات العنصرية، ورؤية طرقها الشريرة وحرق الشر من داخلك".

اضغط هنا لتنزيل قرار المحكمة كاملا بالعبرية