العليا ترفض استئناف "الظل" على الزامه بتعويض "نوعا دروكر" للتشهير بها بعد ما قامت بانتقاد الجندي القاتل الؤور عزاريا وأمه

ر.ع.أ. 2030/22 يوآف إلياسي ضد نوعا دروكر (المحكمة العليا، ي. كاشير)

 

رفضت المحكمة العليا استئناف يوآف إلياسي، المعروف باسمه الفني "الظل"، ضد قرار حكم كان قد ألزمه بتعويض المشتكية بسبب التشهير بها.

الظل

يتحمل المسؤولية القانونية لدعوته مشجعيه ومتابعيه التعليق وتقييم صفحة الطباخة "نوعا دروكر" بعد نقدها للجندي القاتل الؤور عزاريا وامه 

 

المستأنف، "يوآف إلياسي"، المعروف بالاسم الفني "الظل"، هو موسيقي وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن آرائه حول مختلف أمور الساعة والشؤون العامة.

المشتكية ، "نوعا دروكر" ، هي مستقلة تدير شركة للأغذية ، والتي استخدمتها للإعلان على صفحة تجارية على الشبكة الاجتماعية فيسبوك.

في 31.7.2017 ، نشرت المشتكية "نوعا" مداخلة على صفحتها الخاصة على الفيسبوك يشير إلى القضية المعروفة باسم "قضية الجندي إلؤور عزاريا".

 

من خلال هذه المداخلة، قامت "نوعا" بتوجيه نقد شديد اللهجة ضد الجندي إلؤور عزاريا ووالدته ونعتتهم بأوصاف مهينة للغاية.

 

ردا على ما نشرته "نوعا"، قام "الظل" بالنشر في صفحته التجارية على الفيسبوك، والتي لديها عشرات الآلاف من المتابعين، ما يلي:

 

" ادخلوا إلى صفحة "نوعا". واتركوا تعليق من القلب ونجمة وحيدة لكي يعلم الجميع من هي الروح الطيبة من وراء الطعام الذي تبيعه ".

 

 بعد هذا المنشور الذي كتبه "الظل", بدأت حركة نشطة وغير عادية لمتصفحين على صفحة "نوعا" التجارية في الفيسبوك.

 

ترك العديد من المتصفحين تعليقات قاسية ومنفرة على صفحة "نوعا" التجارية في أمور الغذاء، بل إن بعضهم صنف صفحتها بأدنى تصنيف ممكن - نجمة واحدة من أصل خمسة نجوم.

 

ونظرا لكمية التعليقات وطابعها السلبي، اضطرت "نوعا" إلى إغلاق صفحة نشاطها التجاري. في 23 كانون الثاني / يناير 2022، أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكما تم فيه قبول دعوى "نوعا" ضد "الظل".

الملاحقة لم تتوقف

التشهير ب "نوعا" وملاحقتها والتخريب على عملها ومصلتها مستمرة 

 

في قرارها أوضحت المحكمة أنه لكي تنشأ مسؤولية قانونية اتجاه الشخص الذي يقوم بالدعوة والأقناع ( משדל) بموجب المادة 12 من قانون الأضرار [الصيغة الجديدة]، ( פקודת הנזיקין ) يجب استيفاء ثلاثة شروط :

-         مساهمة الداعي هي في ارتكاب فعل أساءة محظور وليس في ارتكاب فعل غير لائق 
          لفعل مسموح به؛

 

-         يجب أن يتوفر لدى الداعي الأساس الذهني من النية أو الأدراك لارتكاب الأساءة.

 

-         علاقة سببية بين فعل الداعي والأفعال غير المشروعة المرتكبة.

 

اقرت المحكمة بأن "نوعا" استوفت الشروط الثلاثة المذكورة آنفا، اذ كان هدف "الظل" المباشر إلحاق الضرر بأعمال "نوعا".

 وبناء على ذلك، قبلت المحكمة المركزية دعوى "نوعا" وألزمت "الظل" بتعويض "نوعا" بمبلغ 25,000 شيكل، بالإضافة إلى المصاريف في محكمة الصلح بمبلغ 5,000 شيكل والمصاريف في المحكمة المركزية بمبلغ 8,000 شيكل. 

نوعا دروكر 

جمهور يميني يستمر في ملاحقتها والتخريب على عملها 

 

 

يجدر التنويه هنا الى ان المحكمة العليا قامت عمليا برد الأستئناف ولكنها في في الحقيقة أوضحت انه في قرارات سابقة لها اقرت ان المسؤولية القانونية بموجب المادة 12 لقانون الاضرار ( פקודת הנזיקין ) هي مسؤولية شاذة عن القاعدة وذلك لأنها تتضمن خروج عن المبدأ المتبع في احكام الأضرار – والذي بموجبه "يكون الشخص مسؤولا عن أفعاله ، وليس مسؤولا عن أفعال الآخرين". 

فقرار المحكمة المركزية بأنه لأجل تحديد مسؤولية الداعي بموجب المادة 12 من قانون الأضرار ، يجب على المدعي إثبات أن الداعي نفسه ارتكب اساءة (עוולה) - لا يعكس القانون المتبع على النحو الذي أقرته في الماضي هذه المحكمة.

لتنزيل قرار المحكمة كاملا (متاح بالعبرية فقط ) يرجى الضغط هنا .

"طعام مستشفيات"

التشهير والتخريب مستمران