فيما يلي محاور الاعتراض الذي قدمه المحامي اميل نحاس , الى جانب المحامي توفيق جبارين, مسنودا بتقرير مختص مخطط المدن والمحاضر في التخنيون البروفيسور يوسف جبارين , بأسم اصحاب الاراضي العرب والمجالس المحلية في البلدات كفر ياسيف , الجديدة المكر وأبو سنان
الاعتراض تم تقديمه , في شهر اذار مارس الاخير , الى المجلس القطري للتخطيط والبناء ومكاتبه في القدس.
1. قطع أراضي المعترضين تقع ضمن منطقة المخطط وهي مخصصة ، جزئيا أو كليا ، لصالح الطريق السريع 6 ولسكة الحديد المخطط لها على طول الطريق ، وتقع قطع الأراضي المتبقية ضمن "قيود البناء والتطوير" كما هو محدد في الخطة.
2. في الواقع، يدور الحديث عن مئات الدونمات ومساحات كبرى المعدة للمصادرة لغرض تعبيد الطريق والسكة الحديدية، وغن أضرار جسيمة سوف تلحق بما سيتبقى من قطع الأراضي بسبب قيود البناء والتطوير، بحيث لا يطرأ أي تحسين الى جانب هذه الأضرار البالغة في الخطة، ومن الواضح أن المخطط يصادر ويضر بالمساحات الهائلة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1,138 دونما تقع ضمن نفوذ المجالس المحلية في البلدات كفر ياسيف وأبو سنان والجديدة - مكر.
3. ولذلك، فإننا نواجه خطة
تكاد تكون غير مسبوقة في شدة ونطاق التعدي على الممتلكات الخاصة للمعترضين وغيرهم
من أصحاب الملك الخاص، مما يشكل انتهاكا سافرا للحق الأساسي في الملكية المحمي في
المادة 3 من قانون أساس كرامة الإنسان وحريته.
وتجدر الإشارة إلى أنه لن يكون من الممكن إعطاء الشرعية القانونية لمثل هذا الضرر ما لم يمر ب "غربال" "شرط التقييد" في المادة 8 من قانون الاساس المذكور أعلاه، مما يعني أنه لا يجوز انتهاك ممتلكات شخص ما إلا بموجب القانون، أو بموجب تفويض صريح فيه، وهو ما يتناسب مع القيم المعتبرة في الدولة، ولهدف جدير، وإلى حد لا يتجاوز ما هو مطلوب.
اعتراض
4. البديل الذي تم اختياره للطريق 6 يتعارض مع اختبار التناسب واختبار المعقولية وهو يتجاوز الدرجة المطلوبة المنصوص عليها في "شرط التقييد" في المادة 8 من قانون كرامة الإنسان وحريته.
6. قرار إيداع الخطة هو قرار سابق قبل أن يتم البت في الاعتراضات والموافقة النهائية على التخطيط تاما 31 أ 8 1
7. ومن منظور سوابق المحاكم، فإن جوهر اختبار التناسب هو أنه حتى لو كان الضرر مبررا من جميع النواحي، وأنه يفي أيضا بالمبادئ الأخرى الواردة في المادة 8 من قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، فإن واجب الضرر يجب مع ذلك أن لا يتجاوز "الحد الأدنى". بحيث ينتهك الحق في الملكية على أقل قدر ممكن. وفي قضية بارعالي (ע"א 1188/92 اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس ضد بارعالي، פ"ד מ"ט (1) 462، الصفحة 483)، قالت المحكمة ما يلي في سياق معيار التناسب:
"هذا هو الحال بشكل خاص اليوم، في ضوء قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. ينص هذا القانون الأساس (في المادة 3) على الحق في الملكية كحق أساسي، ويحظر انتهاك هذا الحق، في جملة أمور، بالقدر الذي يزيد عن اللازم (المادة 8). في حقيقة الامر فأن القانون الاساس لا يمس رجعيا بصلاحية قانون ساري قبل بدأ سريان قانون الأساس (بند 10) لا سيما قانون التخطيط والبناء ومع ذلك فهو قد يؤثر في تفسير القانون. التفسير، اليوم أكثر من الماضي، يجب أن يعمل في اتجاه الحد من انتهاك حقوق الملكية. في الواقع ، من الممكن أن يكون الانتهاك ذاته لحق الشخص في الملكية ، حتى لو كان انتهاكا خطيرا ، إلى حد لا يتجاوز ما هو مطلوب مع مراعاة احتياجات الجمهور. هكذا كما يبدو في الحالة التي امامنا حيث ان المخطط 2860 جاء لتلبية احتياجات جمهور واضحة ومبررة حتى على حساب إيذاء المدعى عليه.
بيد أن مجرد الحاجة العامة، التي تبرر الضرر، لا تزال لا تنفي التعويض عن الضرر، ما لم يكن من الواضح أن الضرر يقع ضمن نطاق المعقول ولا توجد اعتبارات للعدالة تتطلب تعويضا للطرف المتضرر. ويخدم هذا التعويض الغرض من القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، أي الحد من انتهاك الحق في الملكية بحيث لا يتجاوز المدى المناسب".
المحامي اميل نحاس في تسجيل صوتي في مقابلة مسجلة مع راديو الناس : مخطط مقطع رقم ٩ من عابر اسرائيل هو دليل اخر على سياسه سلطويه لمصادره ما تبقى من اراض بملكيه عربيه تحت شعار تطوير البنى التحتيه. لا يمكن قبول حجه التطوير عندما تأتي المخططات القطريه على ما تبقى اراضي عربيه بدل تخطيطها على اراض دوله
8. وأما في قضية رايخنشتاين ، ( עת"מ 313/97 رايخنشتاين ضد لجنة التنظيم المحلية في القدس ) ذكر ما يلي:
"والاختبار الضروري الذي يشكل معيارا آخر لفحص قرار السلطة هو اختبار التناسب. ويتعلق هذا الاختبار باختيار السلطة بين مختلف الوسائل البديلة المتاحة لها. ويجب ألا يكون التعدي على الحق الناتج عن قرار السلطة إلا بالقدر المناسب، أي بالقدر الذي لا يتجاوز المطلوب. ويعني شرط التناسب أنه لا يمكن للسلطة أن تتخذ تدبيرا يلحق ضررا بالغا بالمدنيين أكثر مما هو ضروري لتحقيق الغرض من عمل السلطة. والسلطة التي تعمل على تحقيق غرض جدير بالاهتمام بوسائل تنتهك حقوق الإنسان بما يتجاوز الحد الضروري، تتصرف تصرفا غير معقول. وتتطلب المعقولية أن يكون عمل الجهة السلطوية بالقدر المناسب، وبهذه الطريقة يكفل التوازن الصحيح بين القيم والمصالح المتضاربة، وهو ما يقوم عليه مبدأ المعقولية. "
9. وبعبارة أخرى، فإن الاختبار الضروري الذي يشكل معيارا لفحص قرار السلطة، لأغراضنا، القرار المتعلق باختيار المخطط البديل لمسار الطريق والسكة الحديدية، هو اختبار التناسب. هذا الاختبار يصب في لب التعدي على الحق في الملكية، ويجب على السلطة أن تختار, من بين البدائل المختلفة المتاحة لها, البديل الذي يكون ضرره على المواطن ضئيلا وأقل ضررا، ولا يمكن للسلطة أن تتخذ تدبيرا يكون ضرره على المواطن أشد من اللازم لتحقيق الغرض من عمل السلطة.
يعكس هذا الاختبار معقولية القرار الذي يتطلب أن يكون تصرف السلطة بالقدر المناسب وضمان التوازن الصحيح بين المصالح المتضاربة الكامن في لب مبدأ المعقولية.
10. وعند تطبيق ما جاء الى الان على هذه القضية ، فإن القرار المتخذ بشأن إيداع البديل المقترح للطريق 6 والسكة الحديدية لا يعبر اختبار المعقولية واختبار التناسب. ويعني هذا، كما يتضح من تقرير المختص البروفيسور جبارين (ص 9-15، المرجع نفسه)، فأن فريق التخطيط المسؤول عن إعداد الخطة نيابة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء، المعروف باسم اللجنة المشتركة للنقل البري (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، عرض من بين البدائل المقترحة بديلين 3C و 2B لتحديد الطريق الذي يمر عبر قطع الأراضي الخاصة داخل البلدات الثلاثة، وفي المناقشة التي جرت في 11/4/2021، طلبت اللجنة من وزارة حماية البيئة إعداد تقييم للأثر البيئي، تم إعداده لدراسة المقارنة بين البديلين، وفي نهاية المطاف، تم اختيار البديل 3C.
11. وفي الواقع فأن اللجنة اختارت أحد البديلين السيئين اللذين كانا امامها، دون أن تكلف نفسها عناء دراسة بديل آخر يلحق أدنى ضرر بالملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الخاصة.
12. وهكذا، قدمت السلطات المحلية الثلاث المعنية (مجالس كفر ياسيف وأبو سنان والجديدة مكر) إلى اللجنة، من خلال مستشاريها، البديل "E" الذي يضمن أقل ضرر لاحق بقطع الأراضي الخاصة ويضمن مساحة للتنمية المستقبلية للتجمعات المحلية، من خلال تحويل مسار الطريق إلى الغرب الذي يمتد على طول الحدود التي تفصل مناطق نفوذها عن منطقة نفوذ مجلس اقليمي ماتيه-آشر وبلدية عكا. ومما أثار استياء المعترضين أن اللجنة رفضت هذا البديل دون أن تكلف نفسها عناء دراسة إمكانية اقتراح بديل أقرب إليه يلبي احتياجات البلدات المعنية ويكفل إلحاق أضرار متناسبة بالممتلكات.
13. ومن المؤسف أيضا أن نقول إن البديل 3C الذي تم اختياره قد تم اقتراحه بالذات من قبل المجلس الأقليمي ماتيه – اشر ، ولسبب وجيه ، لأنه يلبي احتياجاته أكثر ويحمي مناطقه من الضرر الذي يشكله المخطط .
احتجاج وصرخة المجالس الثلاثة ضد البديلين وضد البديل الذي تم اختياره دون النظر في البديل الذي اقترحوه هم على النحو المذكور أعلاه، تم التعبير عنه في رسائل الاحتجاج التي أرسلوها في 21 ديسمبر 2020 إلى رئيس المجلس القطري للتخطيط والبناء، السيد مردخاي كوهين، وفي 13 فبراير 2021 إلى اللجنة. وفي إطار هذه الرسائل، طلبت المجالس الثلاثة عقد جلسة استماع عاجلة أمام اللجنة ورئيس المجلس القطري لعرض حججهم بشأن البديل المختار من بين البديلين السيئين المذكورين أعلاه وبشأن البديل الذي اقترحوه وإمكانيات إجراء تغييرات في هذا الاقتراح، ولكن دون جدوى !!!
14. وتبدو الصورة أكثر قتامة، ففي اجتماع عقدته اللجنة في 11 أبريل 2021 لمناقشة البديلين واختيار البديل المختار من بينها، لم تتطرق اللجنة أو حتى تكلف نفسها عناء معالجة اعتراضات المجالس الثلاثة والبديل E المقترح من قبلها.
15. انظر بالإضافة إلى ذلك، اعتراضات رؤساء المجالس الثلاثة في محاضر اجتماعات اللجنة في 11 أبريل 2021 و 19 مايو 2021، بما في ذلك اقتباسات من اعتراضات رؤساء المجالس كما عرضت في الصفحات 13-15 في رأي البروفيسور جبارين – الاعتراضات التي تناولت ليس فقط مسألة البديل الأفضل والأكثر تناسبا لمسار الطريق، بما في ذلك الاعتراض على البديلين اللذين اقترحتهما اللجنة، ولكن أيضا مسألة تعزيز التخطيط المشترك للمقطعين 8 و 9 للطريق .
16. يمكن حاليا استخلاص الاستنتاجات التالية:
أولا، نظرت اللجنة ودرست فقط بديلين ينتهكان الملكية الخاصة من أجل اختيار مسار الطريق، دون دراسة بديل آخر تكون درجة ضرره على الملكية الخاصة ضئيلة؛ دون دراسة بديل آخر تكون درجة ضرره على الملكية الخاصة ضئيلة؛
ثانيا: لم تنظر اللجنة أو تدرس بجدية، وبلغة المحكمة، "بقلب مفتوح وروح راغبة"، البديل الذي اقترحته المجالس الثلاثة وكانت ممعنة في رفضها عدم دراسة إمكانية ايجاد بديل قريب يقلل من الضرر الذي يلحق بالملكية الخاصة.
ثالثا: انحازت اللجنة لاعتبارات ومصالح مجلس ماتيه - اشر عندما تبنت البديل الذي اختاره واقترحه مجلس ماتيه آشر، بينما من جهة أخرى لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المجالس الثلاثة، وخاصة الحفاظ على الملكية الخاصة لسكانها بمن فيهم المعترضون، بينما رفضت البديل الذي اقترحوه وإمكانية اقتراح بديل قريب منه.
17. وبعبارة أخرى، فإن اللجنة، باختيارها البديل الذي تم اختياره للإيداع، تصرفت بدرجة من عدم المعقولية وعدم التناسب، وبالتالي يجب رفض هذا الاختيار .
18. وبدراسة متعمقة للبديل الأكثر منطقية وتناسبا لتحديد المسار، ينوه البروفيسور جبارين في تقرير المختص أن هناك عددا كبيرا من بدائل التخطيط التي يمكن تفضيلها، من جميع النواحي، على البديل المختار، لكل من المقطعين 8 و 9.
هنا، على سبيل المثال، يقدم البروفيسور جبارين في عرض تخطيطي بديلا أفضل بكثير من البديل المختار، في الرسوم 6 و 7 من التقرير ، ص 16-17.
وفقا لهذا البديل ، يتم تحويل الطريق المقترح في الخطة إلى الغرب. وبهذا المعنى، فإن هذا البديل يحافظ على تطوير وتخطيط المجالس الثلاثة، من جهة، ويقلل من الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة لسكان المجالس، بمن فيهم المعارضون، بل إنه يحقق توازنا صحيحا وحكيما في توزيع عبء الاقتطاع بين أراضي الدولة والأراضي الخاصة، من جهة أخرى.
19. وبشكل عام، وكما يشير مخطط المدن البروفيسور يوسف جبارين (الفقرات 46-47، الصفحة 18)، فإن المقطع الذي تم اختياره للتخطيط لغرض تحديد مسار الطريق يحتوي على العديد من الخيارات لتحديد الطريق التي تقلل من الأضرار التي لحقت بالأراضي الخاصة، كما هو مبين في الشكل 8 من تقرير المختص (ص 18).
20. ويضيف البروفيسور يوسف جبارين أن ما سبق ذكره يتعزز في ضوء حقيقة أن تخطيط القسم 8 من الطريق لم تتم الموافقة عليه نهائيا بعد ، حيث لم يتم حتى الان اتخاذ قرار في الاعتراضات المقدمة بشأنه ، بما في ذلك اعتراض المجلس المحلي الجديد - مكر ، الذي قدمه البروفيسور جبارين ، من خلاله قدم بديلا أكثر معقولية وتناسبا للطريق المقترح في القسم 8. ومن بين أمور أخرى، فإن البديل الذي اقترحه البروفيسور جبارين في رأيه يمكن أن يحقق الغرض بوسائل أقل ضررا على حقوق الملكية لا تتجاوز الحد اللازم.
21. وتبين أن اللجنة لم تناقش بجدية أو تنظر بجدية في البدائل الممكنة مكان البديل المختار، الذي يجب ألا يكون انتهاكه لحق الملكية ,الناتج عن قرار اللجنة, إلا بالقدر المناسب. يكفي التأكيد على نطاق قطع الأراضي الخاصة المتأثرة بالمقطع 9 (1,138 دونم)، إلى جانب نطاق قطع الأراضي الخاصة المتأثرة بالمقطع 8، للإشارة إلى أننا نواجه قرارا غير معقول بشكل واضح وغير متناسب أطلاقا.
22. وبعبارة أخرى، فإن المعطيات الكمية عن عدد الدونمات الخاصة المتأثرة بمسار الشارع في المخطط، تشير في حد ذاتها إلى أننا نتعامل مع قرار لم يضمن التوازن الصحيح بين القيم والمصالح المتضاربة، وهو ما يقوم عليه مبدأ المعقولية، ولم يختر الوسائل البديلة والمتناسبة المطلوبة لتحقيق هدف المخطط، لذلك، وأيضا نظرا لفداحة الضرر الناشئ عن الخطة، يجب رفض البديل المقدم في الخطة لأنه من الواضح أنه غير معقول وغير متناسب.
23. واستنادا إلى كل ما سبق، رأينا أن البديل المقترح في المخطط الذي تم ايداعه لا يعبر اختبار التناسب واختبار المعقولية، حيث كان لدى اللجنة بدائل يكون انتهاكها لحقوق الملكية أقل بكثير مقارنة بالبديل المختار. وفي موضوعنا، حتى لو استوفى المخطط الاختبارات الأخرى التي تقوم عليها المادة 8 من قانون أساس كرامة الإنساني وحريته، فإن اختبار الضرر الذي يلحق بممتلكات المعترضين وأصحاب قطع الأراضي الخاصة بشكل عام، والذي يشكل في حالتنا انتهاكا شديدا وغير عادي، ينفي صحة المخطط ويتطلب إعادة تحريره لأجل اختيار بديل أفضل يعبر اختبار المعقولية والتناسب.
